قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي الى جلسة يوم 18 أفريل الجاري مع رفض مطلب الإفراج المقدم في حق أحد المتهمين الموقوفين.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب باشرت اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 ثاني الجلسات المتعلقة بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتم رفع الجلسة لثلاث مرات للنظر في الطلبات المقدمة من طرف المحامين أو إثر خلافات إجرائية سيما فيما يتعلق بالمحاكمة عن بعد والتي رفضها المتهمون الموقوفون ولسان الدفاع عنهم.
تأجيل النظر في قضية التآمر إلى جلسة 18 أفريل الجاري
