وجه المحامي أحمد صواب رسالة من سجنه إلى الرأي عام، أكد فيها ثباته في مواقفه، وتمسّكه بقيم نذر لها حياته، قائلا “أدفع اليوم حرّيتي ثمنا لها”
وأوضح صواب تصريحه الذي تم على اثره اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده قائلا، “كنت أوصّف عن بيّنة واطّلاع حال العدالة وما أصابها واعتراها ولكنّي ما ظننت يوما أنّ أجهزة نظاميّة تتحرّك تحت وطأة حملة شيطنة وافتراء من عصابة بالكاد تفكّ الخطّ ، ولا تميّز بين الأدوات البلاغيّة وأدوات الحراثة .. ولا طاقة لها على التمييز بين الخطاب التّقريري الوصفي المباشر وبين خطاب يستعمل المجاز والإستعارة والتّضادّ والإيحاء و التّهكّم ..”
وتساءل “هل للسّلطة التي احتكرت حرّية التصرف في كل شيء أن تحتكر أيضا اختيارنا لقناعاتنا وتموقعنا حضاريّا و فكريّا و سياسيّا ؟! هل لها أن تختار إرهابيّيها على مزاجها ..” مردفا، “من لا يريد الفهم فلن تفحمه البداهة ومن يريد الإقصاء فلن يعدم التّعلاّت ومن يعجز عن مواجهة الحجّة فلا يبقى له غير استهداف صاحبها ..”
وشدد بالقول على أنه كان ومازال وسيبقى صاحب موقف ورأي يعبر عنهما بشجاعة ومسؤوليّة وأنه لم يعرف عنه دعوة لعنف ولا تحريض عليه ولا تبرير له .
وعبر عن امتنانه وشكره لمن قال فيه كلمة حقّ وأبدى رفضه لما لحقه من ظلم وتشويه.
كما توجه بالشكر “لعشرات المحامين الشّجعان الذين حضروا جلسة يوم الإربعاء و أصرّوا على احترام حقوق الدّفاع ، شكرا لفرع تونس للمحامين ، شكرا لمنظّمة العظيم حشّاد الاتّحاد العام التونسي للشغل ، شكرا لمنظّمات المجتمع المدني و لما بقي من شظايا الإعلام الحرّ ، شكرا لأحبّاء جمعيّة القلب الملعب الـتّونسي” وفق نص الرسالة.
