قدّمت مجموعة من النواب مقترح قانون يتعلق بسن احكام خاصة لدعم الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ”.
و تتضمن المبادرة البرلمانية فصلا وحيدا يقتضي بانتفاع الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ” بالتجهيزات و المعدات و المواد الحديدية القديمة التي زال الانتفاع بها و التابعة للدولة و للجماعات المحلية و المؤسسات و المنشآت العمومية، و ذلك لاغراض اعادة التدوير و اعادة الاستغلال الصناعي.
و يخضع هذا الانتفاع الى ترخيص مسبق من مصالح وزارة الداخلية، طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل في مجال التصرف في املاك الجماعات المحلية و يشترط التنسيق مع المصالح التابعة لوزارة البيئة لضمان احترام المعايير البيئية و شروط السلامة.
و تجدر الاشارة الى أن البرلمان قد شهد في الفترة تواتر احالة النواب لمقترحات قوانين، بينما لم يصادق المجلس سوى على اثنين منهما فحسب منذ تركيزه، و تتعلق المبادرتين بقانون المسؤولية الطبية و حقوق المرضى و تعديل القانون الانتخابي.
