قرّ الكتاب العامون للنقابات الأساسية لشركة نقل تونس، خلال اجتماع طارئ، عقدوه الأحد، باشراف المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل ،التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تنظيم تجمع عمالي عام، يحدد موعده وتراتيبه لاحقا، تعبيرا عن وحدة الصفّ العمالي وعن الرفض القطعي لسياسة الإقصاء ضد الطرف الاجتماعي وضرب الحق النقابي ودفاعا عن ديمومة المؤسسة وحقوق الشغالين.
وحمّلت الجامعة العامة للنقل، في بيان نشر على ” فايسبوك”، الإدارة العامة للمؤسسة وسلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عما قد يؤول إليه الوضع نتيجة سياسة التنكر للاتفاقات المبرمة، مؤكّدة في المقابل حرصها الدائم على الحوار الجدي والمسؤول. وقرر المشاركون في الاجتماع، أمام تواصل ما اعتبروها” سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الإيفاء بالتعهدات” من قبل الشركة، مقاطعة أشغال لجان إسناد أعداد آخر السنة، بصفة فورية، إلى حين تفعيل مقتضيات الفصل 15 المتفق عليه مسبقاً مع الجامعة العامة للنقل، والذي كان من المفترض تطبيقه انطلاقاً من شهر أكتوبر 2025، نظراً لانعكاساته المالية المباشرة على مكتسبات الأعوان ومنحة الإنتاج لأخر السنة تحديداً.
وعبّر المشاركون في الاجتماع الذي خصص لتدارس ما وصفته الجامعة بـ “الوضع العام المتأزم والمتردي ” داخل مؤسسة نقل تونس، عن الرفض القطعي لسياسة الإقصاء ضد الطرف الاجتماعي وضرب الحق النقابي، والتفرد بالقرار من قبل الإدارة العامة للمؤسسة ما خلق عديد الاشكاليات التي تسببت فيها بشكل مباشر مذكرة العمل الصادرة عن الإدارة العامة بخصوص أشغال اللجان والتي صادرت بشكل مباشر صلاحياتها ولم يعد هناك معنى لإنعقادها سوى تمرير قرارات أفقية، حسب نص البيان.
نقابات نقل تونس تصعّد
