خُصّصت جلسة عمل انعقدت يوم أمس بمقر وزارة البيئة لبحث الإشكاليات المتعلّقة بإدارة النفايات الصناعية الصادرة عن بعض الوحدات الإنتاجية وانعكاساتها على البيئة والثروة البحرية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز آليات الرقابة، وتحسين منظومة التصرّف في النفايات، ودعم الممارسات الصناعية المسؤولة
كما تمّ خلال اللقاء التشديد على أهمية التنسيق المشترك بين مختلف المتدخلين، والعمل على وضع خطة عمل واضحة تضمن التوفيق بين متطلبات التنمية الصناعية وحماية البيئة البحرية، بما يعزّز استدامة القطاع البحري ويحافظ على ثروتنا الوطنية.
وقد أشرف على الجلسة وزير البيئة حبيب عبيد، وبحضور ثلّة من إطارات الوزارة ومديري المؤسسات الراجعة لها بالنظر، على غرار وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية لحماية المحيط، إلى جانب وفد عن المجمع المهني للصناعات البحرية والمجمع المهني للخبراء البحريين التابعين لـكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، برئاسة السيد أصلان بالرجب، رئيس المنظمة وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن الوزارة.
وزارة البيئة تبحث تعزيز الرقابة على النفايات الصناعية لحماية الثروة البحرية
