كشفت نشرية جديدة للمعهد الوطني للإحصاء عن تحوّلات في مجالات الزواج والطلاق والولادات، بحسب عدد من المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية في تونس خلال الفترة 2019-2023.
وبحسب البيانات، شهدت عقود الزواج تراجعا بنسبة تُناهز 12,2 % بين سنتي 2019 و2023، إذ انخفض من 83 ألفا و105 عقود إلى 72 ألفا و953 عقدا.
في المقابل، ورغم المنحى التصاعدي المسجّل بين سنتي 2021 و2023، حيث ارتفعت حالات الطلاق بنسبة تقارب 27,2 % (من 12 ألفا و589 حالة إلى 16 ألفا و12 حالة)، فإن العدد الجملي للطلاق سجّل تراجعا بنحو 7,5 % مقارنة بسنة 2019 التي بلغت فيها الحالات 17 ألفا و306.
تراجع الولادات
وعلى مستوى الولادات، أظهرت البيانات تراجعا ملحوظا خلال الفترة المدروسة، حيث انخفض عدد المواليد الذكور بنسبة تقارب 31 % (من 100 ألف و644 سنة 2019 إلى 69 ألفا و436 سنة 2023).
كما انخفض عدد المواليد الإناث بنسبة تُناهز 31 %أيضا (من 95 ألفا و179 إلى 65 ألفا و712).
ارتفاع الوفيات
وعلى مستوى الوفيات، فقد ارتفع عدد الوفيات بنسبة تُقدّر بنحو 40,6 % بين سنتي 2019 و2021 (من 76 ألفا و91 إلى 107 آلاف و6 حالات)، وذلك بسبب ما خلّفه فيروس كورونا من ضحايا، قبل أن يتراجع سنة 2023 بنسبة تقارب 27 %مقارنة بسنة 2021، ليستقر في حدود 77 ألفا و968 وفاة، أي بزيادة طفيفة تقدّر بـ2,5 % مقارنة بسنة 2019.
كما كشفت المعطيات المتعلقة بوفيات المواليد منحى تنازليا واضحا، حيث تراجع عددها بنسبة تُناهز 39 % بين سنتي 2019 و2023 (من 2314 حالة إلى 1410 حالات).
