توّلت الوحدات الأمنية بولاية سوسة الاحتفاظ بتلميذ يبلغ من العمر 17 سنة يدرس بأحد معاهد الثانوية، على خلفية الاشتباه بتوّرطه في نشر وإنتاج فيديوهات عبر تقنية الذكاء الاصطناعي وُصفت بالمنافية للأخلاق استهدفت تلميذات بنفس المعهد.
وفي هذا الإطار، أوضحت المحامية فرح عيسى، في مداخلة لجوهرة أف أم، اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026، أن “القانون التونسي يحدد القاصر بأنه كل من لم يبلغ 18 سنة، إلا أن المسؤولية الجزائية تبدأ فعلياً من سن 13 سنة”.
وبيّنت عيسى، أنّ “الشخص دون سن 13 يُعتبر قاصراً ‘غير مميز’، وبالتالي تنعدم مسؤوليته الجزائية تماماً، وتقتصر العقوبات في هذه الحالة على تدابير إصلاحية وتربوية داخل المؤسسات التربوية”.
وأضافت، “الشخص بين 13 و18 سنة يُصنف كـ ‘قاصر مميز’ قادر على التمييز بين الصواب والخطأ، وهنا تبدأ المحاسبة الجزائية وفق قوانين خاصة”.
وفي علاقة بالعقوبات المنتظرة، أفادت المحامية، بأن “التلميذ يعرّض نفسه لعقوبات على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وتحديداً الفصل 26، حيث يسلط عقوبات تصل إلى 6 سنوات سجناً وخطية مالية قدرها 50 ألف دينار، لكل من ينتج أو ينشر محتويات إباحية تتعلق بالأطفال أو تستغل معطياتهم الشخصية في سياقات غير أخلاقية”.
وأكّدت أنّ الدولة التونسية تمتلك قوانين كافية لردع هذه الجرائم، ومن أهمها القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي يعاقب على انتهاك الخصوصية والتشهير، وكذلك المجلة الجزائية التي تغطي جوانب الاعتداء على الغير.
ولفتت إلى أن “القضاء يتعامل مع القاصر بروح ‘التوازن القانوني’، فالهدف الأساسي من تتبع القاصر ليس الردع الجاف بقدر ما هو الإصلاح والتربية، مراعاة لعدم اكتمال أهليته وحماية لمستقبله من الضياع، مع ضرورة وعي الأولياء بمسؤوليتهم في مراقبة استخدام أبنائهم للفضاء الرقمي”.
