طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج.
وأرجع المكتب ذلك، في بيان له، لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين.
وفي الصدد ذاته، دعا اتحاد الفلاحة، إلى الاستعداد الجيّد لموسم الحصاد وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية، والتحلي بالمرونة في سلّم التعيير نظراً للنقص الحاد في مادة الأمونيتر، وما قد ينجر عنه من تراجع في جودة المحصول.
ودعا الاتحاد، بتمديد آجال “منحة التسليم السريع”، لتستمر إلى موفى شهر أوت بالنسبة لمادة الشعير، وإلى أواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين، بالنظر إلى تواتر التساقطات المطرية وارتفاع نسبة الرطوبة التي قد تؤدي إلى تأخير عمليات الحصاد.
وفي علاقة بقطاع الصيد البحري، أكّد اتحاد الفلاحة، بالغ انشغاله إزاء تدهور أوضاع المهنيين، منتقداً تواصل اعتماد المقاربات الأحادية في اتخاذ القرار وتغييب مقترحات أهل المهنة.
وفي هذا السياق، طالب بإرساء تغطية اجتماعية شاملة للبحارة تضمن جرايات تقاعد عادلة، علاوة عن تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة التي أصبحت تعيق ديمومة النشاط.
وختم بالدعوة إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية شاملة تأخذ بعين الاعتبار واقع الميدان، بما يضمن تعزيز صمود القطاع الفلاحي والبحري وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
