مع اقتراب عيد الأضحى، يتصاعد السؤال حول الأسعار لتبدو الفجوة في اتساع بين العرض والطلب.
وتؤكد المعطيات الميدانية أن السوق تشهد ارتفاعا لافتا، يضع المستهلك أمام خيارات محدودة، ويكشف في الوقت ذاته عن اختلالات هيكلية في قطاع تربية الماشية.
من 800 إلى أكثر من 3000 دينار
وتشير التقديرات المتداولة الى الان إلى أن أسعار الأضاحي خلال هذا الموسم تتراوح في أغلبها بين 800 و2500 دينار، مع تسجيل حالات تصل إلى 3000 دينار وأكثر بالنسبة للخرفان ذات الوزن الكبير ، و تعكس هذه الفوارق اختلاف الجودة والوزن، لكنها تعكس أيضا غياب تسعيرة موحدة واضحة في السوق. الى حدّ الان.
ويظهر في الأسواق المحلية، اتجاه عام نحو ارتفاع متوسط السعر، حيث تتراوح اسعار الأضحية المتوسطة بين 1000 و1200 دينار، وقد تتجاوز هذا السقف في بعض المناطق كما تشير تقديرات أخرى إلى أن الخروف متوسط الحجم يتراوح بين 1200 و1500 دينار، في حين يمكن أن تتجاوز الأضاحي الكبيرة 2000 دينار بسهولة .
أما البيع بالميزان، وهو مؤشر مهم لتحديد السعر، فيتوقع أن يتراوح بين 28 و30 دينارا للكيلوغرام الحي، وهو مستوى يعتبره المهنيون مقبولا نسبيا مقارنة بكلفة الإنتاج ، لكن هذا السعر يظل مرتفعا بالنسبة للمستهلك، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار تراجع القدرة الشرائية.
عوامل هيكلية وراء الارتفاع… من الأعلاف إلى الجفاف
ولا يرتبط ارتفاع الأسعار بالمضاربة أو الطلب الموسمي فحسب، بل يعكس أساسا أزمة مركبة داخل المنظومة الفلاحيةو أول هذه العوامل هو ارتفاع كلفة الأعلاف، التي شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما أثر مباشرة على كلفة تربية الماشية .
ويتمثل العامل الثاني وفق اهل الاختصاص في تراجع القطيع الوطني، نتيجة سنوات من الجفاف المتتالي، وهو ما أدى إلى تقلص العرض في السوق، ودفع هذا النقص الأسعار إلى الارتفاع بشكل آلي، في ظل عدم قدرة الإنتاج المحلي على تغطية الطلب بنفس النسق .
كما تلعب اختلالات أخرى دورا مكملا، من بينها الذبح العشوائي وتهريب المواشي، ما يساهم في استنزاف القطيع وخلق ضغط إضافي على السوق الداخلية، إلى جانب ذلك، يشكو المهنيون من ضعف التمويل الفلاحي، وهو ما يحد من قدرة المربين على التوسع أو حتى المحافظة على نشاطهم.
وتظل أسعار اللحوم الحمراء مؤشرا محددا لسعر الأضحية، إذ بلغ سعر الكيلوغرام في بعض المناطق حوالي 55 دينارا، ما ينعكس مباشرة على سعر الخروف .
خيارات صعبة قبل العيد
ويضع ارتفاع الأسعار بهذه المستويات العائلات التونسية أمام معادلة معقدة، فالأضحية، باعتبارها شعيرة دينية وعادة اجتماعية، أصبحت تمثل عبئا ماليا ثقيلا، خاصة بالنسبة للطبقات المتوسطة والضعيفة.
و تشير التقارير الميدانية إلى حالة من التردد داخل الأسواق، حيث يؤجل عدد من المواطنين قرار الشراء في انتظار انخفاض محتمل للأسعار، بينما يتجه آخرون إلى اقتناء أضاحي أصغر حجما أو اللجوء إلى الشراء الجماعي لتقاسم الكلفة.
كما يبرز خيار بديل مؤجل الى الأيام المقبلة و يتمثل في الاكتفاء بشراء اللحوم من محلات الجزارة، رغم أن هذا الخيار بدوره مكلف في ظل ارتفاع الأسعار، ما يجعل المفاضلة بين الخيارين صعبة من الناحية الاقتصادية .
في المقابل، ظهرت دعوات من بعض المنظمات إلى مقاطعة شراء الأضاحي أو الضغط من أجل تدخل الدولة لضبط الأسعار، خاصة في ظل ما يوصف بعدم وضوح الكلفة الحقيقية للإنتاج وهوامش الربح .
وقد جرى الحديث سابقا على جملة من الإجراءات للتدخل في السوق، من بينها إمكانية توريد المواشي بهدف تعديل العرض وكبح الأسعار، إلى جانب دعوات لتنظيم البيع بالميزان وتحديد الأسعار بشكل أكثر شفافية ،لكن هذه الإجراءات تبقى محدودة الأثر إذا لم ترافقها إصلاحات أعمق، خاصة فيما يتعلق بدعم الأعلاف، وإعادة هيكلة منظومة الإنتاج، وتحسين تمويل صغار المربين. فالأزمة الحالية لا تبدو ظرفية، بل تعكس تراكمات لسنوات من الاختلالات.
وتوحي المؤشرات الحالية بأن الأسعار ستظل في مستويات مرتفعة إلى حدود العيد، مع إمكانية تسجيل بعض التراجع الطفيف في الأيام الأخيرة نتيجة ضغط العرض، وهي فرضية تتكرر سنويا لكنها لم تعد مضمونة في ظل تقلص القطيع.
في المحصلة، تقدم سوق الأضاحي الى الان صورة واضحة عن توازن هش بين كلفة إنتاج مرتفعة وقدرة شرائية متراجعة و هذا التوازن، إذا لم تتم معالجته، قد يعيد تشكيل سلوك الاستهلاك خلال عيد الأضحى في السنوات القادمة، ويدفع نحو أنماط جديدة تتجاوز النموذج التقليدي للأضحية
