أشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي، إلى أن مئات الآلاف من الأطفال لا يزالون خارج المدارس، فيما لا يحصل عشرات الآلاف من الأطفال الأصغر سنًا على التعليم قبل المدرسي.
لم تعد المدرسة وجهة يومية لمئات الآلاف من أطفال غزة كما لم تعد الوظائف متاحة لآبائهم. فالحرب التي أنهكت القطاع، عطّلت مسار التعليم وأصابت مقومات الاقتصاد المحلي بالشلل، تاركةً آثارًا تتجاوز الخسائر الآنية لتطال مستقبل جيل كامل.
ووفق أحدث تقارير الامم المتحدة تضررت أو دُمرت 92% من المنشآت الاقتصادية في غزة، فيما تجاوزت نسبة البطالة 78%، وقدّر الأونكتاد احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.5 مليار دولار.
ودعا مسؤولون في الأمم المتحدة الحكومات والجهات المانحة إلى زيادة الدعم للأطفال المتضررين، محذرين من أن استمرار تعطّل التعليم يهدد بتفاقم آثار الأزمة على المدى الطويل. وقال غوردون براون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي، إن مئات الملايين من الأطفال حول العالم محرومون من التعليم بسبب النزاعات والنزوح والكوارث المرتبطة بالمناخ.
وفي غزة تحديدًا، أشار براون إلى أن مئات الآلاف من الأطفال لا يزالون خارج المدارس، فيما لا يحصل عشرات الآلاف من الأطفال الأصغر سنًا على التعليم قبل المدرسي. وقال إن المطلوب هو العمل على تطوير إمكانات جميع الأطفال، بدلًا من اقتصار فرص التعليم على فئات محدودة في بعض الدول. ولا يبدو هذا الواقع التعليمي منفصلا عن الانهيار الاقتصادي الذي وثقه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في أحدث تقاريره. فقد قدّر الأونكتاد احتياجات التعافي وإعادة إعمار غزة بنحو 71.5 مليار دولار، بعدما تضررت أو دُمرت 92% من المنشآت الاقتصادية في القطاع منذ أكتوبر 2023. وبحسب التقرير، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة 212 دولارًا فقط عام 2025، أي نحو 0.58 دولار للفرد يوميًا من الناتج المحلي الإجمالي، ولم يتجاوز 17% من مستواه عام 2022. كما وصلت البطالة إلى 78%، فيما كان أكثر من 90% من السكان في سن العمل من دون وظائف. وامتد الانهيار إلى مختلف القطاعات الإنتاجية، إذ تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بنسبة 94% لكل منهما مقارنة بمستويات عام 2022، بينما انخفض إنتاج قطاع البناء بنسبة 99%. ولم تعد سوى أقل من 1.5% من الأراضي الزراعية في غزة متاحة وغير متضررة، ما زاد اعتماد السكان على المساعدات الغذائية الإنسانية.
ويحمل تدمير الاقتصاد آثارًا مباشرة على سوق العمل وعلى قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، في وقت وثّق فيه الأونكتاد فقدان مئات الآلاف من الوظائف منذ أكتوبر 2023، مع تقدير خسائر دخل العمل المتراكمة بنحو 2.8 مليار دولار. وقال منسق الأونكتاد للمساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، معتصم الأقرع، إن القطاع انتقل من واقع كان فيه نحو ثلثي السكان يعيشون في الفقر قبل الحرب إلى وضع يواجه فيه جميع السكان فقرًا متعدد الأبعاد.
وتشمل الأضرار المادية التي وثقها تقرير الأونكتاد 35.2 مليار دولار في البنية التحتية، إلى جانب 22.7 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية. وتشير التقديرات إلى أن الاحتياجات الإجمالية للتعافي وإعادة الإعمار قد ترتفع أكثر إذا استمر تسجيل أضرار جديدة. كما أظهر تقييم أممي ودولي أن أكثر من نصف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية أصبحت خارج الخدمة، في وقت بقيت فيه مساحة محدودة جدًا من الأراضي الزراعية صالحة للاستخدام.
وفي قطاع التعليم، أعلنت منظمة “التعليم لا ينتظر” (Education Cannot Wait) تخصيص 3 ملايين دولار لتمويل طارئ يستهدف الأطفال الأكثر ضعفًا في غزة، بمن فيهم الأطفال الذين تعرضوا لإصابات مرتبطة بالنزاع والأطفال ذوو الإعاقة. ومن المتوقع أن يصل البرنامج إلى نحو 13 ألف طفل، عبر منظمات محلية.
وقالت مديرة المنظمة، ميساء جلبوط، إن غزة تسجل أعلى معدل من الأطفال مبتوري الأطراف للفرد الواحد في العالم. كما تترافق الإصابات والإعاقات والنزوح مع تراجع منظومة الحماية التي توفرها المدارس للأطفال.
وتقول منظمة “التعليم لا ينتظر” إن ما يحدث في غزة يوضح كيف يمكن للأزمات المختلفة أن تنتج آثارًا متشابهة على الأطفال: تتوقف الدراسة، وتتراجع الحماية، ويتوقف المستقبل. وتسعى المنظمة إلى جمع 600 مليون دولار إضافية للوصول إلى نحو 10 ملايين طفل آخرين متضررين من الأزمات حول العالم.
