صابر الحرشاني
تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية نحو مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية ، من خلال إرساء آلية جديدة للإحاطة الاجتماعية موازية لبرنامج الأمان، وإعداد مشروع قانون إطاري لإصلاح الضمان الاجتماعي وإعادة هيكلة أنظمته وطرق تمويله.
ويأتي هذا التوجه في ظل ما وصفه وزير الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر بوجود فئات تجد نفسها خارج منظومة المساعدات الاجتماعية، ولا تملك في الوقت نفسه القدرة المالية أو المهنية التي تسمح لها بالانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي.
وتكشف هذه المقاربة عن محاولة لمعالجة إحدى أبرز الثغرات في نظام الحماية الاجتماعية، والمتمثلة في وجود فاصل بين الفئات التي تستجيب لشروط الانتفاع ببرنامج الأمان، والأشخاص الذين يفترض أن تشملهم منظومة الضمان الاجتماعي باعتبارهم عاملين أو منخرطين، في حين تبقى فئات واسعة ذات دخل ضعيف أو غير قار دون تغطية كافية.
وخلال مداولات ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن المنظومة الحالية لا تستجيب بصورة كاملة للتحولات التي عرفها سوق الشغل، ولاسيما مع توسع العمل غير المنظم وظهور أنماط جديدة من النشاط المهني، مثل العمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بعد والأنشطة الموسمية والمتقطعة. واعتبر أن إصلاح الضمان الاجتماعي لم يعد مسألة مالية تقتصر على معالجة عجز الصناديق، بل أصبح ضرورة لإعادة بناء منظومة أكثر شمولا وعدالة وقدرة على حماية مختلف الفئات.
فئات عالقة بين الأمان والضمان الاجتماعي
وتتمثل إحدى أبرز دوافع إحداث منظومة جديدة للإحاطة الاجتماعية في وجود أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الانتفاع ببرنامج الأمان، لكنهم لا يمتلكون في المقابل الموارد اللازمة للانخراط في الضمان الاجتماعي.
وتتعلق المسألة، وفق ما شرحه الوزير، بأشخاص قد يتم إقصاؤهم من برنامج الأمان بسبب معايير قانونية مرتبطة بالملكية أو غيرها من شروط الانتفاع، دون أن يعني ذلك بالضرورة أنهم قادرون على توفير دخل قار أو تحمل كلفة المساهمات الاجتماعية.
وبذلك يجد هؤلاء أنفسهم في وضعية وسطى: لا يمكنهم الاستفادة من المساعدات الموجهة إلى الفئات التي تستجيب لشروط برنامج الأمان، ولا تسمح لهم إمكانياتهم بالانضمام إلى منظومة الضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية التي توفرها.
وتبرز أهمية هذه الفجوة عند التعامل مع أصحاب الأنشطة الهشة أو غير المنتظمة، الذين قد يحققون مداخيل محدودة في بعض الفترات، لكنها لا توفر لهم استقرارا ماليا يسمح لهم بتحمل المساهمات الاجتماعية بصفة منتظمة. كما أن طبيعة نشاطهم لا تضمن لهم بالضرورة علاقة شغلية مستقرة أو مؤجرا قارا يمكن اعتمادُه أساسا للاقتطاع.
ولمعالجة هذه الوضعيات، أعلن الوزير عن التوجه نحو إرساء منظومة للإحاطة الاجتماعية تتولى التدخل لفائدة هذه الفئات من خلال البحوث الاجتماعية وتقييم الوضعيات، على أن تكون مدعومة من الدولة. والهدف هو عدم ترك الأشخاص الذين لا تشملهم المنظومات الحالية دون حماية، مع إيجاد صيغة تضمن توجيه التدخلات إلى مستحقيها بحسب أوضاعهم الفعلية.
إصلاح لا يحتمل التأجيل
ولا تنفصل منظومة الإحاطة الاجتماعية المقترحة عن مشروع إصلاح أوسع للضمان الاجتماعي، كشف الوزير أن الوزارة تعمل على إعداده في شكل قانون إطاري يعيد النظر في هيكلة المنظومة وهياكل التصرف والتمويل.
وفي تشخيصه للوضع الحالي، انتقد الوزير الاقتصار على معالجة العجز المالي للصناديق عبر تغطيته كلما تفاقم، دون تنويع مصادر التمويل أو مراجعة الأسس التي تقوم عليها المنظومة. كما أشار إلى أن صندوق التنمية تحول بدوره إلى آلية لتمويل العجز، بما جعله يواجه صعوبات مالية خاصة به.
ومن أبرز التحديات التي يسعى الإصلاح إلى معالجتها محدودية قدرة الأنظمة الحالية على استيعاب فئات لا تعمل في إطار علاقة شغلية تقليدية، ولا تتوفر لديها مداخيل منتظمة تسمح بالانخراط وفق الصيغ المعمول بها.
وقد عدد الوزير ضمن هذه الفئات العاملين عن بعد، والعاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، وأصحاب الأنشطة المتقطعة، والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، إلى جانب العمال اليوميين والباعة الموسميين.
أرضية دنيا للحماية: دخل وعلاج ومنحة عائلية
وفي تحديده للغايات الاجتماعية للإصلاح، تحدث الوزير عن ضرورة بناء أرضية دنيا للحماية الاجتماعية تقوم على ثلاثة مقومات أساسية: ضمان دخل أدنى، وتكريس الحق في العلاج، وإقرار منحة عائلية موجهة للأطفال.
وتعكس هذه المقاربة رغبة في تجاوز التصور الذي يحصر الحماية الاجتماعية في التعويض عن فقدان الدخل أو توفير التغطية الصحية للمساهمين، نحو منظومة تضمن حدا أدنى من الحقوق الاجتماعية لمختلف الفئات، بمن في ذلك الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطا مهنيا قارا أو لا تسمح لهم مواردهم بالانخراط في الأنظمة الحالية.
وتتمثل إحدى النقاط الأساسية في تصور الوزير في تجاوز الفصل الحاد بين منظومة تقوم على المساهمات الاجتماعية وأخرى تقوم على التضامن والمساعدات، من خلال تطوير آلية وسطى تسمح للفرد بالمساهمة بحسب قدرته، مع تحمل الدولة جزءا من كلفة الحماية عند الحاجة.
وتقوم هذه الصيغة على مبدأ أن محدودية القدرة المالية لا ينبغي أن تؤدي إلى الحرمان من التغطية، وأن التضامن الاجتماعي يجب أن يتدخل لسد الفارق بين ما يستطيع الفرد دفعه والكلفة اللازمة لضمان مستوى معقول من الحماية.
وتكشف مواقف الوزير عن محاولة للجمع بين هدفين قد يبدوان متعارضين: توسيع قاعدة المنتفعين بالحماية الاجتماعية من جهة، والمحافظة على التوازنات المالية للصناديق من جهة أخرى.
فكل توسع في التغطية يطرح أسئلة حول مصادر التمويل وحجم مساهمة الدولة، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئات ذات موارد محدودة أو غير منتظمة. وفي المقابل، فإن الإبقاء على شروط الانخراط الحالية قد يؤدي إلى استمرار إقصاء شرائح من العاملين والمواطنين، بما يوسع الفجوة بين من يتمتعون بحماية اجتماعية مستقرة ومن يواجهون المخاطر دون تغطية كافية.
ومن المنتظر أن يكون مشروع القانون الإطاري الذي تعمل عليه الوزارة مدخلا لتحديد المبادئ الكبرى لهذا الإصلاح، على أن تترجم هذه المبادئ لاحقا إلى آليات تنفيذية واضحة تتعلق بالمساهمات والتغطية والتمويل والحوكمة.
