صابر الحرشاني
باتت التغيرات المناخية بالنسبة إلى بلادنا عاملا اقتصاديا مؤثرا في مستقبل قطاعات حيوية، من الفلاحة والمياه إلى الطاقة والصناعة والتجارة، وبينما تتزايد الضغوط الناجمة عن الجفاف والإجهاد المائي وارتفاع درجات الحرارة، تبرز في المقابل فرص استثمارية جديدة يمكن أن تفتح أمام البلاد آفاقا للنمو وتساعدها على استقطاب التمويلات والتكنولوجيات والخبرات الأجنبية.
و تكتسي مشاركة تونس في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تحتضنه مدينة أنطاليا التركية من غدا الاثنين 9 إلى 20 نوفمبر 2026، أهمية تتجاوز الحضور الرسمي والمشاركة في المفاوضات الدولية. فالقمة تنعقد تحت شعار «من التعهدات إلى التنفيذ»، وهو توجه يضع البلدان المشاركة أمام اختبار حقيقي يتمثل في قدرتها على تحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع واستثمارات ملموسة.
وبالنسبة إلى تونس، تبدو الرهانات كبيرة، خصوصا أن احتياجاتها الاستثمارية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من الانبعاثات تقدر بنحو 55 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 166 مليار دينار، خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2035، وفق النسخة المحينة من المساهمة المحددة وطنيا في مجال المناخ. وهو رقم يعكس حجم التحديات، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن مجال واسع للاستثمار يمكن أن تستفيد منه المؤسسات التونسية والقطاع الخاص والمستثمرون الأجانب.
سوق استثمارية جديدة
وتستأثر مشاريع التكيف المناخي بنحو 53 بالمائة من الاحتياجات الاستثمارية المقدرة، أي ما يقارب 29 مليار دولار، ويوجه الجزء الأكبر منها إلى قطاعي المياه والزراعة. ولا يتعلق الأمر بمجرد تمويل مشاريع ظرفية لمواجهة الجفاف، بل بإعادة النظر في طرق إدارة الموارد المائية وتطوير المنظومة الفلاحية حتى تصبح أكثر قدرة على الصمود أمام التحولات المناخية.
فتونس تحتاج اليوم إلى تسريع الاستثمار في تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه المعالجة، وتطوير تقنيات الري المقتصد، والحد من ضياع المياه في شبكات التوزيع، إلى جانب تحسين منشآت التخزين والتصرف في الموارد المائية. وهذه المجالات لا تمثل حاجيات للبنية التحتية فحسب، بل يمكن أن تتحول إلى أنشطة اقتصادية تستقطب المؤسسات التكنولوجية وشركات الهندسة والمقاولات ومكاتب الدراسات، وتفتح المجال أمام تطوير خبرات وصناعات محلية.
وينطبق الأمر ذاته على القطاع الفلاحي، الذي أصبح مطالبا بالتكيف مع واقع مائي ومناخي مختلف عما كان عليه في السابق. فالاستثمار في البذور المقاومة للجفاف، والزراعة الذكية، والري الدقيق، والتكنولوجيات الرقمية، وتحسين تخزين المحاصيل وتثمينها، يمكن أن يساعد على رفع الإنتاجية وتقليص الخسائر وتعزيز الأمن الغذائي. كما يتيح تطوير هذه الأنشطة فرصا للمؤسسات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة، خاصة إذا توفرت لها آليات التمويل والمرافقة والنفاذ إلى الأسواق.
فرصة لتطوير الاستثمار والصناعة
على مستوى آخر، تقدر الاستثمارات المطلوبة لدعم الانتقال الطاقي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 25 مليار دولار، وهو ما يجعل هذا القطاع من أبرز المجالات التي يمكن أن تراهن عليها تونس خلال السنوات القادمة.
فالبلاد تمتلك إمكانات مهمة في الطاقة الشمسية والريحية، غير أن استغلال هذه الإمكانات لا ينبغي أن يقتصر على إنتاج الكهرباء، بل يتعين أن يمتد إلى بناء منظومة اقتصادية وصناعية متكاملة تشمل التجهيزات والصيانة والهندسة والتخزين والخدمات المرتبطة بالطاقات المتجددة.
وتكمن أهمية هذا التوجه في قدرته على الجمع بين هدفين متلازمين: تقليص التبعية الطاقية وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية. فارتفاع كلفة الطاقة يمثل أحد العوامل المؤثرة في تنافسية الصناعة التونسية، ولذلك يمكن للاستثمار في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة أن يساهم في تخفيف الأعباء على المؤسسات وتحسين إنتاجيتها.
كما يطرح الهيدروجين الأخضر ومشتقاته فرصا تستحق الدراسة، خاصة في ظل الاهتمام الأوروبي والدولي المتزايد بمصادر الطاقة منخفضة الكربون. غير أن الاستفادة من هذه الفرص تقتضي عدم الاكتفاء بالإعلان عن المشاريع الكبرى، بل إخضاعها لدراسات جدوى دقيقة تأخذ بعين الاعتبار كلفة الإنتاج، وتوفر الموارد المائية، والبنية التحتية، والطلب الفعلي في الأسواق المستهدفة.
التمويل الدولي..
ويبقى التمويل أحد أبرز الملفات التي ستدافع عنها تونس خلال مفاوضات أنطاليا، باعتبار أن المساهمات والتمويلات الدولية يفترض أن تغطي نحو 74 بالمائة من احتياجاتها المناخية. لكن المسألة لا تتعلق بالحصول على الأموال في حد ذاتها، بقدر ما ترتبط بطبيعة هذه التمويلات وشروطها ومدى قدرتها على تمكين البلاد من إنجاز مشاريعها دون إضافة أعباء جديدة إلى مديونيتها.
فالتحدي بالنسبة إلى تونس يتمثل في توسيع النفاذ إلى الهبات والتمويلات الميسرة والضمانات الاستثمارية، وعدم الاقتصار على القروض التي قد تزيد الضغط على المالية العمومية. كما تكتسي آليات التمويل المناخي المنصوص عليها في اتفاق باريس أهمية خاصة، باعتبارها تطرح مسؤولية البلدان المتقدمة في توفير الموارد المالية اللازمة لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات.
وفي هذا السياق، ستكون قدرة تونس على تقديم مشاريع واضحة ومدروسة عاملا أساسيا في تعزيز فرصها للحصول على التمويلات. فالمؤسسات الدولية والممولون لا يبحثون فقط عن بلدان تحتاج إلى الدعم، بل يهتمون أيضا بوجود مشاريع قابلة للتنفيذ، تتوفر فيها شروط الحوكمة والشفافية والجدوى الاقتصادية والقدرة على قياس النتائج.
لذلك، فإن إعداد محفظة وطنية من المشاريع الجاهزة للتمويل، في مجالات المياه والطاقة والفلاحة وحماية السواحل، قد يكون أكثر أهمية من الاكتفاء بعرض الاحتياجات العامة أو تقديم تقديرات إجمالية للاستثمارات المطلوبة.
ولا ينبغي أن تظل الفرص المرتبطة بالاستثمار المناخي حكرا على المشاريع الكبرى أو المؤسسات الأجنبية. فجزء مهم من القيمة الاقتصادية لهذا التحول يمكن أن يتحقق من خلال إشراك المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة والمهندسين والباحثين التونسيين.
وتوجد مجالات واسعة للابتكار في تطوير تطبيقات التصرف في المياه، وأنظمة مراقبة الاستهلاك الطاقي، والحلول الرقمية للفلاحة، وإعادة تثمين النفايات، ومراقبة الانبعاثات. وهي أنشطة يمكن أن توفر فرص عمل جديدة وتساعد على ظهور مؤسسات متخصصة قادرة على تقديم خدماتها للسوق المحلية والتوسع نحو الأسواق الخارجية.
