عودة على كلمة رئيسة الحكومة في البرلمان…خطاب الصمود لاختبار النموو الانجاز

في خطابها أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس، قدّمت رئيسة الحكومة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027 باعتبارهما محطة للانتقال من مرحلة الصمود أمام الأزمات إلى استعادة النمو ودفع الاستثمار.
وبين مؤشرات اقتصادية وصفتها بالإيجابية، وبرامج اجتماعية واستثمارية واسعة، وخيارات تستند إلى السيادة والتعويل على الذات، رسمت الحكومة ملامح مرحلة جديدة تريد من خلالها المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، بالتوازي مع تنشيط الاقتصاد وتحسين قدرته على خلق الثروة. غير أن الرهان الأساسي الذي يطرحه هذا الخطاب يتجاوز الأرقام المعلنة إلى مدى قدرة السياسات المقترحة على التحول إلى نتائج ملموسة في حياة التونسيين.
بلغ الحجم الجملي لميزانية الدولة المقترحة 82 ملياراً و402 مليون دينار، بزيادة قدرها 3.6 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026. لكن أهمية المشروع لا تكمن في حجم الاعتمادات وحده، بل في الخيارات التي يفترض أن توجهها، وفي قدرة الحكومة على التوفيق بين متطلبات الاستثمار والنمو من جهة، واستمرار الإنفاق الاجتماعي والتحكم في التوازنات المالية من جهة أخرى.
صمود اقتصادي وتعافٍ متفاوت
استهلت رئيسة الحكومة عرضها باستحضار جملة من الضغوط الخارجية، من تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى اضطراب سلاسل الإمداد وتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية. كما أشارت إلى عوامل داخلية، من بينها موجات الحر وما فرضته من ضغط على الطلب على الطاقة، فضلاً عن الصعوبات المتراكمة التي تواجه عدداً من المؤسسات والمنشآت العمومية.
ومن خلال هذا التأطير، وضعت الحكومة المؤشرات الاقتصادية ضمن سياق دولي صعب، وقدّمت المحافظة على قدر من الاستقرار باعتبارها نتيجة لقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود. واستندت في ذلك إلى تسجيل نمو بنسبة 2.4 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2026، مع توقع بلوغ 2.7 بالمائة لكامل السنة، وإلى تراجع البطالة إلى 14.9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، واستقرار التضخم عند 5.3 بالمائة إلى موفى سبتمبر.
كما أبرزت تطور الصادرات والعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج، وبلوغ احتياطي العملة الأجنبية ما يعادل 93 يوم توريد في 23 أكتوبر. غير أن هذه المؤشرات الإيجابية تظل متزامنة مع استمرار اختلالات، من بينها توقع ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 2.5 بالمائة سنة 2025.
وتكشف هذه المعطيات أن الصمود، وفق الأرقام التي عرضتها الحكومة، لم ينهِ مواطن الهشاشة، بل أتاح المحافظة على حد من الاستقرار في ظرف صعب. لذلك فإن التحدي في المرحلة المقبلة لن يكون مجرد المحافظة على المؤشرات الحالية، وإنما تحويل التعافي التدريجي إلى نمو أكثر استدامة وقدرة على تقليص الاختلالات.
الاستثمار.. الرهان الأكبر لسنة 2027
وضعت الحكومة الاستثمار في قلب توجهاتها للسنة المقبلة، مستهدفة تحقيق نمو بنسبة 3.1 بالمائة، مقابل 2.7 بالمائة مقدرة لسنة 2026، ورفع نسبة الاستثمار إلى 16.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 15.5 بالمائة متوقعة خلال السنة الحالية، على أن تبلغ 20 بالمائة في أفق 2030.
وفي هذا السياق، برمجت اعتمادات بقيمة 12.530 مليار دينار للاستثمار العمومي ذي الصبغة التنموية، بزيادة 7.6 بالمائة مقارنة بسنة 2026. كما خصصت خطوط تمويل ومساهمات اجتماعية بقيمة 115 مليون دينار لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة وحاملي أفكار المشاريع، والإدماج الاقتصادي للفئات محدودة الدخل والجهات الأقل تنمية، ومواصلة دعم الشركات الأهلية.
وتعكس هذه التوجهات إدراكاً لأهمية الاستثمار في تحريك النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج والتشغيل. غير أن بلوغ الأهداف المعلنة يظل مرتبطاً بقدرة الإدارة على تجاوز التعقيدات الإجرائية، وتسريع إنجاز المشاريع، وتحسين مناخ الأعمال، وضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة والجهات التي تحتاج إلى دفع تنموي أكبر.
كما يطرح الرهان على الاستثمار الخاص والأجنبي سؤالاً يتعلق بطبيعة النموذج الاقتصادي المنشود. فالتعويل على الذات لا يعني الانغلاق عن الاستثمار الخارجي، لكنه يقتضي أن يتحول هذا الاستثمار إلى فرصة لنقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة المؤسسات التونسية على المنافسة، لا أن يظل مجرد تدفق مالي محدود الأثر على الاقتصاد والتشغيل.
الدولة الاجتماعية
احتل الدور الاجتماعي للدولة حيزاً مهماً من بيان الحكومة، من خلال تخصيص 11.846 مليار دينار للدعم سنة 2027، بزيادة 21 بالمائة مقارنة بسنة 2026. كما تعهدت بمواصلة الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وبرمجة أكثر من 32 ألف خطة انتداب في الوظيفة العمومية.
وتضمنت الميزانية أيضاً اعتمادات للتدخلات الاجتماعية بقيمة 3.768 مليارات دينار، منها 1.973 مليار للنهوض بالفئات محدودة الدخل، إلى جانب برامج لدعم المبادرة النسائية وتحسين الإدماج الاقتصادي.
وتؤكد هذه الخيارات استمرار حضور الدولة الاجتماعي، لكنها تطرح في الوقت نفسه معادلة مالية دقيقة. فكتلة الأجور ستبلغ، وفق التقديرات المقدمة، 39.7 بالمائة من نفقات الميزانية، فيما ترتفع اعتمادات الدعم بشكل ملحوظ. وهو ما يجعل التحكم في النفقات وتحسين مردودية الإنفاق العمومي مسألة أساسية لضمان استدامة هذه الالتزامات.
وفي هذا الإطار، لا يكفي الإعلان عن المحافظة على الدعم أو الترفيع في الاعتمادات الاجتماعية، بل تبرز أهمية تحديد المستفيدين وقياس أثر البرامج، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. فنجاعة السياسة الاجتماعية لا تقاس بحجم الأموال المرصودة فقط، وإنما بمدى انعكاسها على القدرة الشرائية والحد من الفقر وتحسين ظروف العيش.
السيادة الاقتصادية تبدأ من الخدمات الأساسية
ربط الخطاب بين السيادة الوطنية وعدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المباشرة، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والمائي والطاقي. فقد خصصت الحكومة 786.1 مليون دينار لبرنامج المياه سنة 2027، لمواصلة مشاريع السدود والتحلية وتحويل المياه وتحسين شبكات الري، بالتوازي مع التوجه نحو تطوير إنتاج الطاقة وتسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة.
كما عرضت مشاريع في الصحة والتعليم والنقل والبنية الأساسية، من بينها استكمال منشآت استشفائية، وتطوير شبكات النقل والطرقات والسكك الحديدية، ومشاريع لوجستية تستهدف تحسين الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق.
وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة لأنها تمس الحياة اليومية للمواطنين، كما تؤثر مباشرة في كلفة الإنتاج وجاذبية الاستثمار. فالأمن المائي لا ينفصل عن استمرارية النشاط الفلاحي، والطاقة عن تنافسية المؤسسات، والنقل عن قدرة الجهات على الاندماج في الدورة الاقتصادية. ومن ثم، فإن نجاح هذه البرامج يتطلب الانتقال من الإعلان عن المشاريع إلى ضبط آجال تنفيذها ومتابعة تقدمها وتقييم نتائجها.
ولم يغفل الخطاب الإصلاحات المرتبطة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظومة الجبائية. فقد أكدت رئيسة الحكومة أهمية تحسين التصرف في المرافق العمومية، ومعالجة المديونية المتقاطعة بين المؤسسات، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب، ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.
وهي ملفات تتجاوز بعدها المالي إلى طبيعة العلاقة بين الدولة والمؤسسات والمواطنين. فإصلاح الجباية يفترض تحقيق توازن بين تعبئة موارد إضافية وتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصغرى والفئات التي تتحمل أعباء ضريبية مرتفعة. كما أن إدماج الاقتصاد الموازي يحتاج إلى تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز عملية، إلى جانب الرقابة والمقاومة القانونية للتهرب.
أما إصلاح المؤسسات العمومية، فيظل مرتبطاً بمدى القدرة على تحسين الحوكمة والإنتاجية وجودة الخدمات، بما يسمح بتقليص كلفة الاختلالات المالية دون المساس بدورها الاقتصادي والاجتماعي.