مداولات الميزانية…هل في طول النقاش ضمانة لجودة القرارات؟

صابر الحرشاني

قد تبدو مداولات الميزانية، في نظر البعض، جلسات طويلة تستنزف الوقت والجهد، خصوصا عندما تمتد النقاشات إلى ساعات متأخرة من الليل، وتتكرر خلالها المواقف وتتقاطع فيها وجهات النظر، دون أن يظهر للمتابع أحياناً أثر مباشر لكل ذلك على القرار النهائي.

ويبدو أن اختزال هذه المداولات في طولها أو في لحظات التوتر التي قد تشهدها يحجب جانباً مهماً من دورها، باعتبارها إحدى المحطات الأساسية في العمل البرلماني، وفرصة لمساءلة الخيارات الحكومية ومناقشة الأولويات وتوضيح أوجه الإنفاق.

وميزانية الدولة هي ترجمة عملية لاختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية، تحدد أين ستوجه الموارد العمومية، وما القطاعات التي ستحظى بالأولوية، وكيف ستواجه الدولة حاجيات المواطنين وتحديات المرحلة. ومن هذا المنطلق، فإن النقاش حولها لا ينبغي أن يُقاس فقط بعدد الساعات التي يستغرقها، بل بما يتيحه من مساءلة وتوضيح وتبادل للحجج.

رقابة لا تختزل في التصويت

وأولى إيجابيات مداولات الميزانية أنها تمنح الوظيفة الرقابية للمجلس مساحة فعلية لممارسة دورها. فالوزارات والهياكل الحكومية مطالبة بعرض توجهاتها وتفسير اختياراتها وتقديم التوضيحات بشأن البرامج التي تعتزم تنفيذها. وأمام النواب فرصة لطرح الأسئلة حول مدى واقعية الأهداف، ومدى استجابة الاعتمادات المرصودة للحاجيات الفعلية، والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ السياسات العمومية.

وتكتسب هذه المساءلة أهميتها من كونها لا تقتصر على تسجيل المواقف أو إعلان التأييد والرفض، بل تضع المسؤولين أمام مسؤولية تفسير قراراتهم والدفاع عنها بالحجة. كما تتيح للنواب إثارة ملفات قد لا تحظى بالقدر نفسه من الاهتمام خارج قاعة الجلسات، وتسليط الضوء على اختلالات أو نقائص تستوجب المعالجة.

وفي هذا السياق، يصبح النقاش البرلماني وسيلة للحد من التعامل مع الميزانية باعتبارها أمراً محسوماً أو وثيقة تقنية لا يحق إلا للمختصين مناقشتها. فهي في نهاية المطاف أموال عمومية، ومن حق ممثلي الشعب مساءلة الجهات التي تتولى التصرف فيها، والاستفسار عن أوجه توظيفها والنتائج المنتظرة منها.

اظهار زوايا قد لا تظهر في الوثائق

ومن الإيجابيات الأخرى أن المداولات تتيح التقاء وجهات نظر مختلفة حول الخيارات نفسها. فالنائب الذي ينتمي إلى جهة داخلية قد ينطلق من مشاغل التنمية والبنية التحتية، فيما يركز نائب آخر على الخدمات الصحية أو التعليمية، وقد يثير ثالث مسائل التشغيل أو الاستثمار أو القدرة الشرائية. هذا التنوع لا يمثل بالضرورة عائقاً أمام النقاش، بل يمكن أن يكون مصدر ثراء له، لأنه يضع أمام صانع القرار صورة أوسع عن انتظارات المواطنين وتفاوت حاجيات الجهات والفئات.

كما أن النقاش رغم ما قد يرافقه أحياناً من حدة في الخطاب، يساهم في اختبار الخيارات المقترحة. فالمعارضة مطالبة بتقديم البدائل والنقد، والأغلبية مطالبة بتفسير توجهاتها والدفاع عن أولوياتها. وبين الموقفين تتشكل مساحة للمقارنة والتوضيح، وقد تبرز خلالها نقاط ضعف لم تكن واضحة عند إعداد المشروع، أو مقترحات تستحق النظر والتطوير.

ولا ينبغي الاستهانة كذلك بأهمية الأسئلة التي تبدو جزئية أو مرتبطة بقطاع محدد؛ فقد تكشف أحياناً عن مشكلة أوسع تتعلق بضعف التنسيق بين الهياكل، أو بتأخر تنفيذ المشاريع، أو بعدم تناسب الموارد المرصودة مع الأهداف المعلنة. وهنا تتحول المداولات من مجرد نقاش حول أرقام إلى فرصة لفهم أسباب التعثر والبحث عن سبل تجاوزه.

تؤدي مداولات الميزانية أيضاً دوراً مهماً في تعزيز الشفافية. فحين تُناقش الخيارات العمومية أمام الرأي العام، وتُطرح الأسئلة بشأنها وتُسجل المواقف والردود، يصبح المواطن أكثر قدرة على متابعة كيفية تحديد الأولويات، وعلى معرفة ما إذا كانت الوعود المعلنة تجد طريقها إلى البرامج والاعتمادات.

وتوفر الجلسات العلنية مادة يمكن العودة إليها، سواء لتقييم أداء الحكومة أو لمتابعة مواقف النواب أو لمقارنة التعهدات بما يتحقق لاحقاً. وبهذا المعنى، لا تنتهي قيمة المداولات بانتهاء التصويت على الميزانية، بل تمتد إلى مرحلة التنفيذ، حيث يمكن الرجوع إلى ما قيل وما تم التعهد به ومساءلة المسؤولين عن مدى الالتزام به.

كما تمثل هذه المحطة مناسبة لتطوير الممارسة البرلمانية نفسها. فالنقاش حول الميزانية يفرض على النواب الإلمام بالبرامج القطاعية، وقراءة الوثائق، ومقارنة الأولويات، والاستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة. ومع تراكم التجربة، يمكن أن تتعزز قدرة المجلس على مناقشة السياسات العمومية بعمق أكبر، والانتقال من الاكتفاء بالمواقف العامة إلى تقديم مقترحات أكثر دقة وقابلية للتنفيذ.

لكن الدفاع عن أهمية المداولات لا يعني تبرير كل مظاهر الإطالة أو التكرار فالنقاش الذي يعيد المواقف ذاتها دون إضافة، أو يتحول إلى سجال شخصي، أو يستنزف الوقت على حساب جودة المداخلة، يفقد جزءاً من قيمته. كما أن امتداد الجلسات إلى ساعات متأخرة قد يؤثر في التركيز وجودة المتابعة، ويجعل من الضروري التفكير في تنظيم أفضل للوقت، وضبط المداخلات، وتوفير المعطيات الضرورية للنواب قبل الجلسات.

إن المطلوب ليس تقليص النقاش لمجرد اختصار الزمن، ولا إطالته باعتبار أن كثرة الكلام دليل على جودة العمل، بل تحقيق التوازن بين حق النواب في التعبير والمساءلة، وضرورة أن تكون المداولات مركزة ومنتجة. فالوقت البرلماني له قيمة، مثلما أن حق النقاش والتدقيق له قيمة أيضاً.