ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027: بين تطوير الأداء البرلماني وتحدّي نجاعة الإنفاق

صابر الحرشاني

تنطلق اليوم المداولات المتعلقة بمشاريع ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة، وتكون البداية مع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027، في محطة تتيح الوقوف عند أولويات المؤسسة التشريعية وتوجهاتها للمرحلة المقبلة.

وتكشف وثيقة مشروع الميزانية عن توجه يرمي إلى جعل السنة المقبلة محطة لمواصلة تحديث المؤسسة البرلمانية، وتحسين ظروف العمل داخلها، وتطوير أدواتها وآليات اشتغالها. فالمجلس لا يقدم ميزانيته باعتبارها مجرد نفقات لتسيير المرفق الإداري، بل يربطها بجملة من الأهداف التي تشمل تحسين جودة التشريع، وتعزيز الرقابة على العمل الحكومي، وتدعيم التعاون البرلماني الدولي، إلى جانب تحديث الإدارة وتطوير المنظومة المعلوماتية والانفتاح على المواطنين.

ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الوظائف الموكولة إلى مجلس نواب الشعب. فنجاعة المؤسسة التشريعية لا تقاس فقط بعدد الجلسات أو المبادرات القانونية التي تتم مناقشتها، بل بمدى جودة النصوص التي تنتجها، وقدرتها على دراسة القضايا المطروحة بعمق، ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية، وإتاحة المعلومة للمواطنين بما يعزز الثقة في العمل البرلماني.

جودة التشريع والرقابة في صدارة الأولويات

تضع الوثيقة تحسين جودة العمل التشريعي ضمن أبرز التوجهات الاستراتيجية للميزانية الجديدة. ويتعلق الأمر بتطوير آليات إعداد المبادرات التشريعية ودراستها، بما يضمن مزيداً من الانسجام والنجاعة وقابلية النصوص للتطبيق. كما تتجه الميزانية إلى تعزيز المساندة الفنية والقانونية المقدمة إلى أعضاء المجلس، من خلال الاستشارة القانونية والدراسات المقارنة والإحاطة اللازمة عند إعداد مقترحات القوانين.

وتبرز أهمية هذا الجانب في أن العمل التشريعي لا يتوقف عند صياغة النصوص أو المصادقة عليها، بل يتطلب مساراً متكاملاً من البحث والتدقيق والتقييم، حتى تكون القوانين أكثر استجابة للمشكلات الفعلية وأقدر على تحقيق أهدافها. ومن هذا المنطلق، فإن توفير الخبرة والمساندة الفنية يمكن أن يساهم في الارتقاء بمستوى المبادرات التشريعية، وفي الحد من النقائص التي قد تظهر عند التطبيق.

وفي السياق ذاته، تبرز الرقابة البرلمانية باعتبارها وظيفة أساسية أخرى تسعى الميزانية إلى دعمها وتطوير أدواتها. فمتابعة العمل الحكومي ليست وظيفة شكلية، وإنما آلية من آليات المساءلة وتقييم السياسات العمومية، بما يتيح للمجلس القيام بدوره في متابعة أداء السلطة التنفيذية. ويبقى التحدي في تحويل الإمكانات المرصودة إلى أدوات رقابية أكثر فاعلية، وإلى متابعة منتظمة للقضايا التي تهم المواطنين.

تحديث المؤسسة يتجاوز التجهيزات

لا تقتصر اختيارات ميزانية 2027 على الجوانب التشريعية والرقابية، بل تشمل أيضاً تحديث البنية التحتية للمجلس وتحسين ظروف العمل داخل مختلف فضاءاته. وتبرز في هذا الإطار مشاريع متصلة بترميم واجهات القصر الأصلي وإعادة توظيف بعض الفضاءات الداخلية، إلى جانب مواصلة الدراسات المتعلقة بإحداث بناية جديدة لفائدة الكتل النيابية، وفق مقاربة بيئية ومستدامة.

كما تتضمن المشاريع تحسين أنظمة السلامة والمراقبة والإنارة، واستكمال بعض أشغال التهيئة والصيانة، فضلاً عن تطوير التجهيزات الصوتية ووسائل التخاطب والتسجيل داخل قاعات اللجان. وهي مشاريع قد تبدو في ظاهرها مرتبطة بالجوانب اللوجستية، لكنها ترتبط عملياً بظروف انعقاد الاجتماعات والجلسات، وبقدرة النواب والهياكل الإدارية على أداء مهامهم في فضاءات ملائمة وآمنة.

ومن بين المشاريع التي تستحق المتابعة أيضاً مواصلة تركيز منظومة رقمية للتخاطب والتصويت والعرض بقاعة الجلسة العامة. ويعكس هذا المشروع توجهاً نحو تحديث طرق إدارة الجلسات، وتطوير الوسائل التي يعتمدها المجلس في تنظيم أشغاله وتوثيقها. كما تتجه الميزانية إلى دعم التجهيزات المعلوماتية لقاعات اللجان، بما يسمح بتيسير الاجتماعات الحضورية وعن بعد، وتوفير وسائل عرض ومتابعة أكثر تطوراً.

وتكتسب هذه الاختيارات معناها الحقيقي عندما تنعكس على سرعة العمل وجودته، وعلى قدرة المؤسسة على تنظيم جلساتها وتوفير المعلومات في الوقت المناسب. فالتحديث الرقمي ليس غاية مستقلة، بل وسيلة لتحسين الخدمات الإدارية والبرلمانية، وتيسير النفاذ إلى المعلومة، وتعزيز الشفافية.

وتحتل الموارد البشرية مكانة مهمة في مشروع الميزانية، باعتبارها العنصر الذي تتوقف عليه قدرة المجلس على تنفيذ برامجه وتحقيق أهدافه. فالوثيقة تتضمن نفقات التأجير والتكوين والتصرف في شؤون الأعوان، كما تشير إلى أهمية تنمية القدرات وتعزيز دور الأكاديمية البرلمانية، سواء لفائدة الإطارات الإدارية أو أعضاء المجلس.

ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن تطوير المؤسسة لا يتحقق بالتجهيزات وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى كفاءات قادرة على مواكبة التحولات في العمل التشريعي والإداري والرقمي. كما أن تحسين أداء الإدارة البرلمانية يمر عبر اعتماد مقاربات أكثر ارتباطاً بتحديد الأهداف وقياس النتائج وترشيد النفقات وحسن توظيف الموارد البشرية.

الحضور الدولي والتواصل مع المواطنين

ومن المحاور التي تحضر في مشروع الميزانية دعم النشاط الدبلوماسي والتعاون الدولي لمجلس نواب الشعب، من خلال المساهمات في المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية. ويتيح هذا الحضور فرصاً لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المقارنة وتعزيز العلاقات بين المؤسسات التشريعية. غير أن أهمية هذا النشاط تظل مرتبطة بمدى قدرته على إنتاج نتائج ملموسة، ونقل التجارب والخبرات إلى داخل المؤسسة البرلمانية.

وفي المقابل، تولي الوثيقة اهتماماً بتطوير السياسة الإعلامية والاتصالية للمجلس، وتعزيز توثيق أعماله ونشرها، وتنويع الوسائط الرقمية المستعملة للتعريف بأنشطته ومهامه. ويبرز هذا الجانب باعتباره جزءاً من علاقة المؤسسة بالمواطنين، إذ لا يمكن الحديث عن الشفافية دون توفير المعلومة وتيسير الوصول إليها، ولا عن الانفتاح دون إتاحة متابعة أشغال المجلس والتفاعل معها.

فالمواطن لا يحتاج فقط إلى معرفة ما يصدر عن المجلس من قوانين أو مواقف، بل يحتاج أيضاً إلى الاطلاع على كيفية مناقشة الملفات، وطبيعة المبادرات المطروحة، ومآلات الأسئلة والرقابة البرلمانية. ومن هنا، فإن تطوير الاتصال البرلماني يمثل فرصة لتعزيز حضور المؤسسة في الحياة العامة، وتوضيح طبيعة وظائفها وحدود تدخلها.