أصدر الحزب الدستوري الحر، اليوم الإثنين 23 ماي بلاغا, أعلن فيه عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل 28 ماي 2022 وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر المحكمة الإدارية بنهج روما تونس.
وتهدف هذه الوقفة حسب نص البلاغ إلى التعبير عن رفض الحزب لـ”تطويع القضاء لخدمة رغبات الحاكم بأمره وإدانته لتحويل السلطة القضائية إلى ذراع يتستر على الخروقات القانونية والإجرائية ويفتقد للشجاعة والاستقلالية الضرورية لإنقاذ الجمهورية من أخطر عملية تحويل وجهة تتعرض لها حاليا”.
وحسب نفس البلاغ ,فإن هذه الوقفة تأتي بناءا على ما اعتبره الحزب بطلانا لكافة إجراءات المسار الإنتخابي الذي سطره على مقاسه بهدف الدوس على سيادة الشعب وتزوير إرادته لتمرير مشروعه السياسي الشخصي، فضلا عن بطلان كل أعمال هيئة الانتخابات المعينة بمرسوم في خرق سافر للمعايير الدولية الفضلى في المجال الإنتخابي.
