تعمق عجز الميزان التجاري الطّاقي بنسبة 96 بالمائة لترتفع قيمته من 3129 مليون دينار موفى أوت 2021، إلى 6130 مليون دينار، موفى أوت 2022، مع أخذ الإتاوة الموظّفة على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليا بعين الاعتبار، وفق ما كشف عنه التقرير الشهري حول الظرف الطّاقي الذّي نشرته وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم.
وارتفعت قيمة الصادرات من منتوجات الطاقة بنسبة 70 بالمائة لتبلغ 3634 مليون دينار في اوت الفارط كما ارتفعت الواردات بنسبة 85 بالمائة لتصل إلى 9764 مليون دينار.
وتطورت قيمة الواردات من المنتوجات البترولية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، على مستوى القيمة، بنسبة 92 بالمائة لتصل إلى 5933 مليون دينار. وازدادت كذلك واردات النفط الخام والغاز، على التوالي بنسبتي 44 و92 بالمائة على التوالي.
ارتفع عجز ميزان الطّاقة الأوليّة بنسبة 11 بالمائة في نهاية اوت 2022 مقارنة بالفترة ذاتها في سنة 2021. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الطاقة الأوليّة إلى جانب انخفاض إنتاج المحروقات.
وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تمثل نسبة الموارد المتاحة من الطاقة الأوليّة، من 53 بالمائة إلى 49 بالمائة بين اوت 2021 واوت 2022.
وبلغت موارد الطاقة الأولية 3.2 ملايين طن مكافىء نفط في نهاية اوت 2022، مسجلة انخفاضا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز.
