قال مصدر من الغرفة الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته أن لجوء الدولة لتوريد مادة الحليب لتعديل حاجيات السوق لن ينهي الأزمة في ظل إرتفاع الأسعار بالخارج بسبب الجفاف في جنوب أوروبا وارتفاع أسعار الأعلاف على المستوى العالمي.
و اكد ذات المصدر ان الحليب المستورد سيباع للمستهلك ب3700 مي للتر الواحد داعيا إلى ضرورة ترفيع سعر بيع الحليب ليصبح 1700 مي للتر الواحد معتبرا أن ذلك يبقى أفضل من الاضطرار لشراء الحليب بالعملة الصعبة .
