قال وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد، “إن تونس لم تعد تمتلك خيارات أخرى سوى تطبيق برنامج الاصلاح الإقتصادي الذي تم تقديمه الى صندوق النقد الدولي وإلا فإن مستقبل أبنائها سيكون مرهونا”.
وأضاف سعيد، خلال مشاركته في ندوة دولية نظمتها كنفدرالية مؤسسات المواطنة كونكت حول موضوع تدويل انشطة المؤسسات، قائلا “قدمنا برنامجا اصلاحيا مفصلا لأننا فقدنا مصداقيتنا مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية، وهذه المرة سنلتزم بتنفيذه”.
وأوضح أن الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي البالغ قميته 9ر1 مليون دولار، الذي نال موافقة خبراء الصندوق، مؤخرا سيصرف على مدى 48 شهرا، سيتم سحبه على عدة أقساط وفق مدى تقدم برنامج الاصلاحات.
وقال سعيد في سياق متصل وفق اذاعة شمس اف ام “ان صرف القرض وفق نظام الأقساط سيضمن تنفيذ الاصلاحات وان الحكومة ستنفذه في إطار الشفافية التامة” مع صندوق النقد الدولي”.
ولفت سعيد الى ان صندوق النقد الدولي لم يفرض اي إملاءات على تونس وأن التوصية الوحيدة الصادرة عن الصندوق تتمثل في ضرورة دعم الأمان الاجتماعي ونحن لايمكننا إلا ان نثمن هذه التوصية.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أكد أمس، أنّه سيتم نشر الاتفاق بخصوص “تسهيل الصندوق الممدد” مع تونس بمجرد إبداء مجلس ادارة الصندوق موافقته ونشره على موقعه الرسمي.
وأرجع تحديد صندوق النقد الدولي شهر ديسمبر 2022 للموافقة على القرض إلى وجود عدة برامج وأعمال أخرى مدرجة على جدول أعمال مجلس ادارة الصندوق.
