قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية إلى جلسة يوم 16 ديسمبر القادم لتخصيصها للشروع في استنطاق المتهمين.
وطالب المكلف العام بنزاعات الدولة الذي قدم تقريرا، أثناء الجلسة طالب من خلاله بتعويضات لفائدة الدولة في حدود 100 مليون دينار، ومن جانبهم طلب فريق الدفاع عن المتهمين بالتأخير لإعداد وسائل الدفاع.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم أمس أثناء الجلسة إحضار المتهمين الموقوفين وهم أربعة متهمين من بينهم وزير البيئة سابقا مصطفى العروي ، فيما شملت الأبحاث عشرة متهمين اخرين محالين بحالة سراح
