صدر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي بتاريخ اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022 قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية يتعلق بتنقيح قرار ضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
ونص القرار على أنه “لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم بالترفيع أو التخفيض نسبة 7 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل”.
والملاحظ من خلال نص القرار الجديد ان الترفيع في نسبة التعديل الشهري لسعر بيع المحروقات للعموم تجاوز بـ2 % نسبة التعديل المنصوص عليها في قرار صادر عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بتاريخ 7 افريل 2021 والتي حددت بـ5 بالمائة.
