قالت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة إنّها قد تضطرّ إلى الرفع في الأسعار بنسبة 40 في المائة في حال تطبيق وزارة المالية إجراء التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 % على شراءاتهم لدى المنتجين، في قانون المالية لسنة 2023.
وأوضحت في بيان اليوم الإثنين أنّ هذه الضريبة ستكون سببا في تدهور قدراتها المالية وفي تهديد ديمومتها مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية وما يلي ذلك تبعات اجتماعية واقتصادية على العاملين في القطاع والتأثير بطريقة مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة، وفق نصّ البيان.
وأعربت الغرفة عن أسفها “لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول هذا الموضوع ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة.”
