اقر المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر المنعقد اليوم الخميس شن تحرك احتجاجي جهوي سيقع تحديد نوعه وتاريخه لاحقا عن طريق المكتب التنفيذي الجهوي حسب ما أكده الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري خلال اشرافه على أشغال هذا المجلس.
وأضاف الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الهيئة الادارية بالاتحاد التي تنعقد خلال الأيام المقبلة ستقرر بدورها تحركات قطاعية ووطنية وجهوية قد تصل الى حد شن الاضراب العام والاضرابات الجهوية وذلك تعبيرا عن رفض المنظمة للوضع الكارثي وفق توصيفه والازمة المعقدة التي تعيشها تونس على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن المجالس الجهوية التي تنعقد هذه الأيام في مختلف الجهات هي بالأساس استشارية تقدم مقترحات للخروج من هذا الوضع.
وأكد أن الازمة الحالية زادتها الخطابات المتشنجة والحملات التي تفرق التونسيين وتدفعهم الى التناحر حدة وفق تعبيره، قائلا « إن النقابيين أجمعوا على الدور الذي يجب أن يلعبه الاتحاد مع القوى الوطنية لإخراج البلاد من الازمة وطالبوا في هذا السياق بتحركات وطنية وجهوية تتنوع أشكالها من أجل الضغط والخروج بالبلاد من عنق الزجاجة ».
وأضاف أنه وقع التطرق على المستوى الجهوي الى وضعية عديد القطاعات التي تشكو صعوبات منها القطاع الفلاحي باعتباره العمود الفقري لاقتصاد الجهة وتضرر الفلاحين ووقوعهم تحت سيطرة المحتكرين الذين يحددون الأسعار هذا الى جانب تدهور بقية المرافق من خدمات ونقل وخصوصا إيقاف الرحلات الدولية بمطار توزر نفطة الدولي رغم كونه عنصرا من عناصر التنمية في الجهة.
ولفت الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل الى اقتناع النقابيين بضرورة الحذر للحفاظ على استقلالية الموقف النقابي وعدم توظيفه من جهات أخرى لا سيما وأن أطرافا عدة سواء داخل السلطة أو خارجها تشن حملات تشويه وشيطنة ضد الاتحاد وذلك بعد ادانته لقانون المالية والتعبير عن رفضه للاتفاقات السرية مع صندوق النقد الدولي وانتقاده المسار الانتخابي الذي زاد الوضع تأزما حسب تأكيده مشيرا الى استعداد النقابيين للدفاع عن منظمتهم.
