دعت الهيئة التسييرية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، القضاء التونسي، إلى “ملاحقة كلّ المتورطين في جرائم الاغتيالات السياسيّة والأطراف المتستّرة عليها، من أجل تكريس الاستقلالية الحقيقيّة للقضاء وإنقاذ المسار الثوريّ الذي استشهد من أجله الشهيدان شكري بلعيد ومحمد براهمي”.
واعتبرت الهيئة التسييرية للوطد الموحّد أن “إلقاء القبض على وكيل الجمهورية المعزول، بشير العكرمي، بداية لمحاسبة كلّ المتلاعبين باستقلالية القضاء وبملفّات الاغتيالات السياسية وملفات التسفير والإرهاب الذي طال الأمنيين والعسكريين والمدنيين”.
كما ثمّن الحزب مجهودات هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي وتصدّيها “لكلّ محاولات قضاء التحالف الطبقيّ الحاكم، بقيادة حركة النهضة، تفكيك ملف الاغتيالات السياسية وطمس الحقيقة طيلة عشريّة كاملة”، وفق نص البيان.
ويُذكر أن نهاية الأسبوع المنقضي شهدت، حسب بعض المحامين، عددا من الإيقافات غير المتصلة ببعضها البعض وشملت بالخصوص شخصيات سياسية (خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي) ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضي السابق بشير العكرمي والدبلوماسي المتقاعد منصف عطيّة الذي تم إطلاق سراحه بعد يوم من إيقافه. وقد أكّد محامو هؤلاء الأشخاص، في تصريحات إعلامية وتدوينات فايسبوكية، عدم علمهم بأسباب إيقاف منوّبيهم.
