أعربت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم عن استغرابها من حملة قالت إن “مصادرها معروفة” والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، وأعلنت رفضها هذا الاتهام للدولة التونسية التي هي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا، وفق البيان الذي نشرته أيضا بشكل متزامن على فيسبوك كل من وزارة الشؤون الخارجية ورئاسة الحكومة.
وأكد البيان ان تونس دولة إفريقية بامتياز وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى ان تكون افريقيا للافارقة و تصدت بكل ما اتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الاخوة الأفارقة إلى حد الآن والدولة التونسية ترفض ان يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها، وفق البيان.
وأضاف ان تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا اي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل ان يوجد اي ضحية لاي شكل من اشكال التمييز لا في تونس ولا في اي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية. وتذكر تونس أنها كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية، وفق البيان.
وأعلن البيان أنه بهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، تقرر ما يلي:
▪ تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.
▪ التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
▪ تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.
▪ إعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها ، وذلك في إطار العودة الطوعية.
▪ تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها
▪ ردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة.
▪ وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.
كما توجه البيان بجزيل الشكر إلى كافّة الدول الافريقية التي عززت إجراءاتها لحماية الجالية التونسية المقيمة بها، وحثت على إعلاء روح التعاون والتآزر والتآخي بين الدول الإفريقية تمسّكا بالتقاليد التي أرستها تونس عبر التاريخ، وفق نص البيان.
