صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الأربعاء 5 جانفي 2022 مرسوم رئاسي يتعلّق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني.
ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم إحداث شركات الاستعلام الائتماني وممارسة نشاطها، وضبط قواعد تبادل المعلومات الائتمانية بغرض تدعيم جودة هذه المعلومات، بما يسهم في دعم الإدماج المالي.
ووفق المرسوم ،تخضع شركات الاستعلام الائتماني فيما يتعلق بإحداثها وممارسة نشاطها لأحكام هذا المرسوم والتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.
وتُحدث شركات الاستعلام الائتماني طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم وتخضع لأحكام مجلة الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
و يخضع إحداث شركات الاستعلام الائتماني لترخيص من للبنك المركزي التونسي وذلك بعد حصول طالب الترخيص على قرار قبول تصريح المعالجة الصادر عن الهيئة. ولا يمكن للبنك المركزي التونسي منح الترخيص في غياب موافقة الهيئة على التصريح بمعالجة المعطيات الشخصية.
وتتولى شركات الاستعلام الائتماني الحصول على المعلومات الائتمانية وإسداء خدماتها في إطار اتفاقيات كتابية تحترم أحكام هذا المرسوم والتشريع المتعلق بالمنافسة والأسعار وتضبط المقابل المالي للخدمات المسداة من قبل شركة الاستعلام الائتماني بوضوح تبرم بصورة مسبقة بين شركة الاستعلام الائتماني ومزودي المعلومات الآتي ذكرهم:
– البنوك،
– المؤسّسات المالية،
– شركات استخلاص الديونن
– التجّار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط،
– مؤسّسات التمويل الصغير،
– مؤسّسات التأمين،
– المؤسّسات والمنشآت والإدارات التي تسدي خدمات للعموم،
– أي شركة استعلام ائتماني مرخصة لها وفق أحكام هذا المرسوم.
