قال وزير حقوق الانسان السابق العياشي الهمامي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين ائتلاف العدالة الانتقالية إن التقرير الختامي للعدالة الانتقالية يشمل إصلاح المجتمع من عدة نواحي بما في ذلك اصلاح القضاء، معتبرا أن مسار العدالة الانتقالية كان متعثرا خلال فترة حكومات ما قبل 25 جويلية 2021 بسبب عدم قيام الحكومة السابقة بواجبها في هذا الخصوص.
كما اعتبر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ‘استغل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تمر بها البلاد ليختطف كل مؤسسات الدولة ومنها موضوع العدالة الانتقالية الذي حيّده” وفق تعبيره، مطالبا باحترام توصيات تقرير العدالة الانتقالية وتفعيل الدوائر القضائية المختصة واحترام الاجراءات وحضور المنسوب لهم الانتهاك امامها.
وقال الهمامي ” لو تم تطبيق توصيات التقرير الختامي للعدالة الانتقالية لمضت تونس في إرساء عدة اصلاحات في مجالات عديدة منها المجال القضائي والاجتماعية والاقتصادي”.
واشار الوزير السابق إلى أن الدولة والسلطة الحالية انقلبتا على مسار العدالة الانتقالية رغم أن القانون يلزمهما بتنفيذ توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
