علّق رئيس مجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر على تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنّه لن يحلّ المجلس بل سيراجع القانون المنظّم له في تصريح خصً به “الجزيرة نت” بالقول ” أعتقد أنّها مراوغة على خلفية موقف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الرافضين لحله والمتمسكين باستقلاليته، كما أن حديث الرئيس عن توجهه لإصدار مرسوم في علاقة بإحداث هيئة وقتية انتقالية داخله هو مؤشر خطير على إنهاء العمل بدستور البلاد، حيث سيتحول المجلس من سلطة منتخبة إلى مجلس معين، وهو ما يعني العودة لواقع القضاء زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بل ربما أسوأ من ذلك”.
واعتبر بوزاخر في تصريحه ” للجزيرة نت ” أنّ إستراتيجية رئيس الجمهورية في التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء لم تكن ثابتة منذ البداية، حيث عهد لوزيرة العدل ( ليلى جفال) بإعداد مرسوم بالتشاور مع القضاة يتعلق بقانون المجلس الأعلى للقضاء، ثم تدخل فيه بصفة انفرادية وأصدر مرسوما لإلغاء السلطة الترتيبية للمجلس وللمنح والامتيازات المتعلقة بأعضائه، ثم تحول لمقر وزارة الداخلية وتحدث عن هيئة وقتية سيضعها لتقوم مقامه”.
وتساءل في نفس السياق ” كيف سيتم تعيين أعضاء هذه الهيئة الوقتية لا سيما أن المجلس يضم خليطا من القضاة الإداريين والعدليين والماليين، ولست أدري كيف سيعالج هذا التنوع داخل المجلس، وإن كان سيقتصر الأمر على القضاة فقط أم سيشمل بقية المهن؟” .
