حاورته : ايناس المي
اتصلت جريدة 24/24 بالنائب عن التيار الديمقراطي بدائرة ايطاليا بالبرلمان المجمدة أعماله مجدي الكرباعي للحديث عن جديد كل من ملف النفايات الايطالية و الترحيل القسري مع التطرق لعدد من المواضيع الأخرى مثل واقع الحقوق و الحريات في تونس و حضور حزبه في المشهد السياسي كل هذا و أكثر تجدونه في الحوار التالي :
✓ ما الجديد في ملف النفايات الايطالية خاصة أنه تم الحديث مؤخرا عن منع تصدير 36 حاوية جديدة من النفايات من إيطاليا لتونس .
صحيح تم منع 36 حاوية من النفايات الخطرة حسب التقارير و الأبحاث الدولية و لم يقع الإفصاح عن محتواها على وجه التحديد هل هي نفايات طبيّة أم نفايات من نوع آخر .الحاويات كانت بحوزة شخص أراد تصديرها لشمال إفريقيا و تحديدا باتجاه الموانئ التونسية و منها للمصبات العشوائية . الإدارة التونسية مخترقة من المافيا البيئية و قد سهلت عملية دخول النفايات لبلادنا . الملف البيئي و مشاكله يجب أن يوضع على الطاولة و يفتح فذر الرماد على العيون لم يعد مجديا اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالب بفتح هذا الملف لأن تقارير دولية قضائية أمنية إدارية تقول أن الإدارة مخترقة و المافيا ” ترتع فيها” . لجنة مكافحة المافيا هي التي تحقق اليوم في ملف النفايات الايطالية و حسب التقارير التي إطلعنا عليها إلى حد الآن اسم تونس موجود في أغلبها منذ 2013و هناك محاولات متكررة لجلب النفايات لتونس فالوسطاء يضطلعون بدور هام في العملية من خلال التنسيق مع الإداريين و غيرهم في تونس .و العملية الأخيرة تم الكشف عنها بعد خصام بين طرفين متورطين في العملية و من هنا كشفت بعض خيوط اللعبة.
✓ ملف الترحيل القسري ما الجديد في الملف ككل و في الاتفاقية التونسية الايطالية على وجه التحديد؟
الاتفاقية مازلت سارية المفعول حيث تتواصل عمليات الترحيل يومي الإثنين و الخميس من إيطاليا الي مطار طبرقة سنة 2021 هناك 1871 تونسي تم ترحيلهم .و تونس في المرتبة الأولى من بين البلدان التي تستقبل المرحلين و الأولى عربيا مع للأسف و مع ذلك يواصل العديد من التونسيين محاولات الوصول للسواحل الايطالية عن طريق الهجرة الغير نظامية فمن 1 جانفي 2022 الي 8 فيفري 2022 400 تونسي وصلو الى إيطاليا بمعدل 10 أشخاص يوميا .
✓ سمعنا الكثير عن وجود عنف و تحرش جنسي يمارس على بعض المهاجرين الغير نظاميين إضافة الي تربص عصابات التجارة بالأعضاء و الاتجار بالبشر و الجريمة المنظمة بهؤلاء فهل من مساعي لحمايتهم ؟
الوضعيات الإنسانية التي تصلني أقدمها للمنظمات و الجمعيات الدولية أو الحكومية في إيطاليا فعلا هناك اعتداءات تمارس على المهاجرين الغير نظاميين .بالنسبة للاتجار بالبشر هناك شبكات دعارة يديرها تونسيون و آخرون من جنسيات مختلفة و يقع استغلال النساء و القصر في بعض الأحيان .و هناك من يجد نفسه مروج للمخدرات أو يدخل ضمن الجريمة المنظمة هناك حالات عديدة في صفوف التونسيين في هذه الوضعية . لكن هناك تونسيين التزموا بإتفاق الاستقبال حال وصولهم و تمكنوا من الحصول على عمل و حصلوا على استقلالهم المادي و تمكنوا من الاندماج اجتماعيا و اقتصاديا في إيطاليا.
✓ عديد المنظمات الدولية و المحلية عبرت عن تخوفها على الحقوق و الحريات في تونس و أكدت وجود ضغوطات في هذا الاتجاه بعد 25 جويلية هل أنت مع هذا الموقف؟
أنا أساند هذا الموقف طبعا أنا كنت يوم 14 جانفي من بين الذين خرجوا للتظاهر حيث تم الاعتداء علينا و كانت هناك إيقافات حتى في صفوف الشباب و هناك محاكمات لمجرد أنه شارك في مظاهرة أو دون رأي حر أو انتقد رئيس الجمهورية. فعلا هناك تضييقات على الحقوق و الحريات في تونس.رئيس الجمهورية مثلا يريد حل المجلس الأعلى للقضاء و هذا فيه تدخل في السلطة القضائية هذا ما دفع عددا من السفراء و المنظمات للتنديد بهذا التصرف و تداعياته . رأينا الأموال التي صرفت على إصلاح القضاء وهي تقريبا 65 مليون أورو فبعد قبول تونس لهذه الأموال على شكل منح دعم لإصلاح القضاء لما تستغرب من محاسبة الجهات المانحة لها و تعتبره تدخل في شؤونها.
✓كيف ينظر الايطاليون لتونس بعد كل هذه الأحداث التي مرت بها بلادنا؟
سأكون صريحا في الإجابة مشكل إيطاليا مع تونس هو” أمن و هجرة” بالنسبة للسياسيين الايطاليين قيس سعيد نجح في منع التونسيين للوصول للضفة الشمالية للمتوسط وهو مع تواصل عمليات الترحيل بالتالي هو سياسيا ناجح. في المقابل الحقوقيين الذين يخافون على الديمقراطية في تونس يعتبرونه خطر على الديمقراطية و خطر على مؤسسات الدولة و بالتالي هناك حسب تقديراتهم رجوع للوراء في المسائل الحقوقية ووضعية مؤسسات الدولة. الايطاليين في حذر تام الآن فأي تداعي للمسألة الأمنية و الاقتصادية في يؤثر تأثيرا كبير على الوضع الاجتماعي و يدفع العديدين للهجرة بعد أن أصبح البلد غير آمن و بالتالي يتمتعون بحق اللجوء أو الحماية الدولية و هذا لا يخدم مصالح أوروبا لأنه يسقط حقها في ترحيل التونسيين قسرا و هذه هي المعادلة . الاستقرار في تونس يضمن تواصل عمليات الترحيل و أمنيا يضبط ملف الهجرة الغير نظامية.
✓ كيف تقييم حضور التيار الديمقراطي في المشهد السياسي الحالي؟ حضورنا دائم بالتنسيق مع العائلة الديمقراطية الاجتماعية وهي الجمهوري و التكتل و بالتالي هو فتح أفاق و سبل جديدة للأحزاب الديمقراطية الاجتماعية لتنفتح على بعضها من أجل مشروع ديمقراطي اجتماعي في تونس للدفاع عن الديمقراطية و مؤسساتها و على المسار الديمقراطي.في الآونة الأخيرة عبرنا عن موقفنا من الوضع الاقتصادي و السياسي في تونس غازي الشواشي الأمين العام تحدث عديد المرات عن الآليات للخروج من الأزمة و أهمها الحوار و التوافق الذي يعود بالنفع على المصلحة العامة مع وضع خارطة طريق تحتوي على نقاط محددة لتجنب أن تحيد البلاد عن المسار الديمقراطي. التيار الديمقراطي حاضر سياسيا بنوابه و بمكتبه السياسي و لدينا رؤيتنا في كل المواضيع الهامة .
✓ عديد الأطراف تنادي اليوم بتحوير وزاري جزئي أو كلي و وضع حكومة إنقاذ وطني ما رأيكم ؟
موقف التيار مع فتح حوار جاد و اعتقد انه لا جدوى من تغيير حكومة بحكومة أخرى في ظل غياب حلول تهم المنوال الاقتصادي و المشاكل الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية . الحوار هو الحل للنقاش في كل هذا و أكثر و لوضع خارطة طريق للخروج من الأزمة و بعد الحوار نمر للدعوة لانتخابات تشريعية و رئاسية مبكرة لأن رئيس الجمهورية لم ينجح في خياراته و لم ينجح في اختياره لرئيسة حكومته و عليه ان يتقدم للانتخابات لمعرفة مدى تواصل رضا الناس عنه و عن أداءه .
فما الجدوى من تغيير الدستور و الاستشارة الإلكترونية مثلا؟.
قيس سعيد قبل بقواعد اللعبة و ترشح مع دستور 2014 و اليوم يقول أن الدستور لم يعد صالح ؟حسب تقديراتي ليس الدستور أو القضاء مشكلة المواطنين الذين خرجوا للشوارع بعد وضعية اجتماعية صعبة و ذاهبة نحو التأزم في ظل منظومة اقتصادية متهاوية و اقتصاد ريعي مسيطر و رئيس جمهورية يقرر و ينفذ وحده فما هكذا تدار الدول في الأزمات.
