طالب الاتحاد العام التونسي للشغل فيي بيان صادر عن هيئته الغدارية المنعقدة أمس الاربعاء بسحب المرسوم عدد 54.
ودعت الهيئة الإدارية للاتحاد إلى وقف ما وصفته بالمحاكمات الكيدية وإطلاق سراح مساجين الرأي ورفع اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة.
كما دعت الهيئة الإدراية إلى عودة الحوار الاجتماعي، معبرة عن تمسكها بحق التفاوض الجماعي، مشددة على تمسك الاتحاد بوجوب تطبق الاتفاقيات المبرمة ومؤكدة أن الاتحاد معني بدرجة قصوى في المشاركة الفاعلة في التفاوض في ما كل ما يتعلق بأي تنقيح يعتزم القيام به على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامة والخاصة..
كما طالبت الهيئة في ذات البيانبفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية، مجددا مطالبته بالاسراع في الترفيع في الأجر الادنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من اثار التضخم والغلاء، معبرة عن رفضها للتصصرف الأحادي في الصناديق الاجتماعية.
