ترأس وزير النقل رشيد عامري، أمس الإثنين 2 سبتمبر 2024 ، جلسة عمل خصصت للوقوف على مدى تقدّم تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلسين الوزاريين المضيقين المنعقدين بتاريخ 25 مارس و 6 أوت 2024 ، والتي تم اتخاذها لفائدة شركة النقل بتونس لتحسين جاهزية أسطولها والإرتقاء بمردوديتها، كمكوّن أساسي لمنظومة النقل العمومي الجماعي في تونس الكبرى، بالإضافة إلى متابعة الإستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2024 -2025 وفق بلاغ لوزراة النقل
وخلال هذه الجلسة التي حضرها الرئيس المدير العام لشركة النقل بتونس عبد الرؤوف الصالح وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة، وتمّ بالمناسبة تقديم عرض حول مخطّط تنمية شركة النقل بتونس للفترة 2024 – 2030 ، أوصى وزير النّقل بضرورة التسريع في استكمال ما تم التعهّد به فيما يتعلّق ببرنامج صيانة الحافلات واحترام الآجال المحدّدة في الغرض بالإضافة إلى العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتجسيم الإستثمارات المبرمجة بهدف تحسين العرض واستيعاب الطلب المتزايد.
وفي سياق متّصل، أكّد رشيد عامري على أهمية اعتماد برامج عملية مبنية على مؤشرات قابلة للتحقيق مع ضرورة حسن استعمال الإعتمادات التي تم رصدها لإصلاح الحافلات دون سواها لبلوغ الغاية المرجوّة منها والحرص على متابعة صرفها، مشيرا إلى ما يحظى به قطاع النقل العمومي، باعتبار دوره الاستراتيجي والحيوي، من أهمية بالغة ضمن أولويات برامج الدوّلة، وإلى ما يتطلبه من إصلاحات عميقة لتدارك تبعات التراكمات وحسن الإستثمار في المكتسبات.
وفي إطار ترشيد النفقات، أكّد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود لحسن تنفيذ برنامج الصيانة بهدف المحافظة على ديمومة المعدات واعتماد منظومة لمعالجة تدخلات الصيانة بهدف إحكام متابعة حالة الحافلات ومتطلباتها من حيث قطع الغيار، ودعا من جانب آخر إلى تنمية موارد الشركة، حيث شدّد على ضرورة ترشيد الإستعمال الأمثل للموارد البشرية واللوجستية وإحكام المراقبة للحدّ من ظاهرة السفر دون سند، داعيا إلى تقديم الحلول العملية الملائمة لتنفيذ هذه الخطة وإذكاء روح الإنتماء للحفاظ على مصلحة المؤسسة .
وأكّد وزير النّقل على أهمية التحكّم في الركائز الأساسية التي تقوم عليها المؤسسة والمتعلّقة بالموارد البشرية والعتاد والمنظومة المعلوماتية وذلك من خلال إرساء منوال جديد للحوكمة والتصرّف يتماشى ومتطلبات المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها حاليا شركة النّقل بتونس مع وضع استراتيجية تأخذ بعين الإعتبار السياسة الشاملة للتنقل الحضري وخياراته والمشاريع الجارية وذلك في ظل المتغيرات العمرانية والديمغرافية المتسارعة للمدن بتونس الكبرى، وفي هذا السياق أوصى السيد رشيد عامري بالتسريع في إيجاد حلول للمشاريع المعطّلة ذات الإعتمادات المرصودة وذات الأولوية والإنطلاق في إنجازها.
ويذكر أنه تم خلال المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 25 مارس 2024 ، إقرار إصلاح 200 حافلة بصفة عاجلة بكلفة تناهز 15,6 مليون دينار، والتسريع بإصلاح 28 عربة ميترو بكلفة 7,5 مليون دينار، وذلك قبل اقتناء عدد مهم من الحافلات وعربات المترو لتعزيز أسطول شركة نقل تونس ، كما تم خلال المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 06 أوت المنقضي توفير الاعتمادات الضرورية لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 م.د و النظر في السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات والترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة، وذلك للنهوض بمنظومة النقل العمومي الجماعي.
