وزير أملاك الدولة: تقدمنا بمقترح لتمكين الشركات الأهلية من كراء أراض فلاحية دولية

أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي خلال جلسة حوار بالبرلمان اليوم الاثنين، بأن القانون الصادر سنة 1995 يمنع التفويت في العقارات الفلاحية الراجعة بالنظر إلى ملك الدولة، غير أن الوزارة تقدّمت بمقترح يسمح بتمكين الشركات الأهلية من التصرف في هذه الأراضي، وذلك ضمن مقاربة تنموية جديدة تقوم على توفير تسهيلات في الدفع، بما يُعزز استغلال هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية ويخدم أهداف التنمية المستدامة وفق تعبيره
وأشار الهذيلي، إلى أنّ الوزارة تعمل على مشروع طموح لرقمنة العقارات الدولية من خلال إحداث خريطة رقمية متكاملة، مبرزاً أن هذا البرنامج متواصل بوتيرة تغطي حوالي 10 آلاف هكتار سنوياً، وذلك حسب الإمكانيات والموارد المتوفرة. وأوضح أن هذا المسار الرقمي من شأنه أن يوفّر معطيات دقيقة ومفيدة، شرط توفّر الإمكانيات التقنية والمالية اللازمة.