أكد عضو الغرفة النقابية لمؤسسات الحراسة، ناصر الياتوجي، رفض الغرفة المطلق للتنقيح الجديد الوارد في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي سيعرض غدا على انظار الجلسة العامة بالبرلمان والذي يتضمن في فصله الـ28 ادراج أعوان الحراسة والسلامة ضمن قطاع المناولة.
وطالب في تصريح لصحيفة 24 بضرورة مراجعة التنقيح الوارد في القانون المذكور، مشيرا الى أن أكثر من 200 شركة سيتعرضون الى مظلمة كبيرة بسبب هذا التنقيح.
كما ندد الياتوجي بهذا التنقيح، مؤكدا أن نشاط شركاتهم لا يندرج ضمن قطاع المناولة وانما ضمن قطاع ما يسمى بإسداء الخدمات على حد قوله.
