تقدم مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب بتاريخ الاثنين 26 ماي الجاري بمقترح قانون عدد 60 لسنة 2025 يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة
وتتولى البنوك العمومية بمقتضى الفصل الأول من هذا المقترح تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين و المؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 و ما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات مع فترة امهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير و الاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة .
وتتولى البنوك العمومية ضبط طرق و إجراءات التسوية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة
