أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، المنشور عدد 11 ، الصادر بتاريخ 11 أوت 2025 يقضي بإلغاء كل التراخيص المتعلقة بالتفرغ النقابي والتي تم اسنادها سابقا واعتبارها لاغية ابتداء من صدور المنشور.
ودعت رئيسة الحكومة كافة الهياكل المعنية للانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارة وبكل المؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية تحت الاشراف على المستوى المركزي والجهوي والمحلي الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية.
كما دعت الاعوان المعنيين إلى الالتحاق الفوري بمراكز عملهم الأصلية وإلى اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة في صورة عدم احترامهم لأحكام هذا المنشور.
وأكدت رئيسة الحكومة أن هذا الإجراء غير قانوني ولم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للمؤسسات والمنشآت العمومية حيث حدد المشرع حصريا الوضعيات القانونية التي يتعين أن يكون فيها كل موظف وهي : المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق أو تحت السلاح.
إلغاء التفرّغ النقابي
