أوضحت وزيرة المالية في الجلسة أن الأخبار المتداولة بشأن سداد تونس لأقساط ديونها الخارجية بنسبة 125% حتى نهاية سبتمبر 2025 هي أخبار غير صحيحة. وأكدت أن نسبة سداد الديون بلغت 80% فقط من المبلغ المقرر، مشيرة إلى أن جزءاً من الديون الداخلية والخارجية لا يزال قيد التسديد خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام.
وكانت وكالة تونس للأنباء قد أفادت في 8 أكتوبر 2025 بأن تونس سددت 125% من ديونها الخارجية حتى نهاية سبتمبر، متجاوزة المبلغ المحدد في قانون المالية، الذي كان يقدر بـ 8469 مليون دينار. كما ذكر التقرير أن تونس سددت جميع القروض الخارجية لعام 2025 قبل نهاية العام بثلاثة أشهر، مع تسجيل مستويات مريحة من المدخرات وتراجع في الاقتراض من الخارج.
تحقيق ميزانية الدولة: نتائج إيجابية رغم التحديات
أفادت وزيرة المالية خلال الجلسة أن نسبة تحقيق ميزانية الدولة وصلت إلى 75% حتى سبتمبر 2025. وأشارت إلى أن هذه النتائج إيجابية، وأن الدولة في وضع يسمح لها بتجنب إعداد ميزانية تكميلية، وهو ما يمثل تحسناً مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تحتاج فيها الدولة إلى ميزانيات تكميلية بسبب العجز.
تصريحات وزيرة المالية: نفي التسديد الكامل للديون و الحقيقة حول 125%
