دعا المؤرخ عبد الجليل بوقرة إلى إحداث صندوق وطني خاص بصيانة المدارس العمومية، يُموَّل من الخطايا المالية المسلطة على مرتكبي جرائم الثلب والشتم على وسائل التواصل الاجتماعي، عوض الاكتفاء بأحكام سالبة للحرية وفق المرسوم 54.
وأوضح بوقرة، في تدوينة نشرها على صفحته، أن عديد المؤسسات التربوية تعيش أوضاعا وصفها بـ“المتردية”، في ظل صعوبات مالية تمر بها الدولة، معتبرا أن توجيه الخطايا المالية نحو دعم البنية التحتية المدرسية يمكن أن يشكل حلا عمليا يحقق فائدة عامة.
وأشار إلى أن العقوبات السجنية في قضايا التدوينات لا تحقق جدوى مجتمعية، وفق تقديره، قائلا إن “لا أحد يستفيد من سجن من نشروا تدوينات”، معتبرا أن الضرر “يلحق بالجميع، المسجون والسجان، وتكون تونس الخاسر الأكبر”.
وأضاف أن انتشار خطاب الشتم والثلب على المنصات الاجتماعية يستوجب معالجة قانونية توازن بين الردع وتحقيق المصلحة العامة، مقترحا أن يقع استبدال العقوبات السجنية بخطايا مالية توجه حصريا لصندوق صيانة المدارس، بما يساهم في تحسين ظروف التمدرس وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
مقترح لإحداث صندوق صيانة المدارس بتمويل من خطايا جرائم الثلب
