أدان مكتب مجلس نواب الشعب، بشدّة، في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم الخميس، إقرار الكيان الصهيوني مؤخرا، عقوبة الإعدام في حقّ الأسرى الفلسطينيين، مُؤكّدا على رفضه لهذا القانون ذو “الصبغة الفاشية والعنصرية”، والذي يُمثّل تصعيدا خطيرا يستهدف حياة الأسرى، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
واعتبر مكتب البرلمان، أنّ هذا القانون الجائر “يعدّ جريمة حرب موصوفة” تضاف الى السجّل المظلم للكيان، وما يقترفه من انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وفي حق الأسرى الفلسطينيين، وما يتعرّضون له يوميا من تعذيب وتنكيل وإهمال طبّي، في خرق لوضعهم القانوني والحقوقي الخاص الذي يضبطه القانون الدولي الإنساني.
وأكّد أنّ الحق في الحرية والحياة يظل أساسيا للإنسان، ويتطلّب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لحمايته، مع تكثيف المساعي لوضع حدّ لمثل هذه الإجراءات الإجرامية غير المسبوقة، داعيا كافة البرلمانات الشقيقة والصديقة والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة ورفض هذا الإجراء، وتكثيف تحرّكاتها وممارسة كل أشكال الضغط من أجل توفير حماية حقيقية للأسرى وضمان سلامتهم الجسدية.
وجدّد التّعبير عن تضامن مجلس نواب الشعب مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه الوطنية التي لا تسقط بالتّقادم، لاسيما حقّه في إقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
يُشار إلى أنّ برلمان الكيان الصهيوني “الكنيست”، صادق يوم الاثنين 30 مارس، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع “ذكرى يوم الأرض”، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة، وتشكل تصعيدا خطيرا ضد حقوق الإنسان وتخالف القانون الدولي.
ويمنح القانون الجديد، المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام في حق الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين تحت مبررات “دوافع قومية أو عدائية” أو بقصد الإضرار بدولة الاحتلال.
مجلس النواب يُدين إقرار الكيان المحتل عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين
