أصدرت شبكة مراقبون اليوم الاثنين ,25 افريل 2022 , بيانا عبرت فيه عن موقفها من المرسوم عدد 22 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي ينبني أساسا على تغيير تركيبة الهيئة وطريقة اختيار أعضائها ورئيسها.
واعتبرت شبكة مراقبون أنّه لا موجب من تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة التدابير الاستثنائية لما سيترتّب عن ذلك من مساس باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمّته وقبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وذكرت شبكة مراقبون أنّ تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية ونحن على أبواب تنظيم استفتاء لا يفصلنا عن تاريخ تنظيمه سوى 90 يوما مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء.
وانتقدت المرسوم عدد 22 موضحة ان تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها من طرف رئيس الجمهورية سيضرب مفهوم استقلالية الهيئة بصفة جوهرية كما ان مجلس الهيئة المعين من طرف رئيس الجمهورية سيبقى قائما لمدّة أربع سنوات وبذلك لن يكون مجلسا مؤقّتا لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية خلال فترة التدابير الاستثنائية فقط.
ورأت شبكة مراقبون أن ترشيح أعضاء الهيئة من طرف المجالس القضائية والحال أنّ هذه المجالس مؤقتة ممّا يفقدها الشرعية اللازمة للترشيح لعضوية هيئة دائمة.
