تقرير إسرائيلي:فخ ينتظر ترامب

صابر الحرشاني

يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام معادلة دبلوماسية معقدة في التعامل مع إيران، بين رغبته في إنهاء المواجهة وتحقيق اختراق سياسي، وبين ضغوط داخل إدارته تحذّر من أن أي اتفاق متسرع مع طهران قد يمنح النظام الإيراني فرصة للخروج من أزمته الاقتصادية واستعادة قدرته على المناورة، دون تقديم تنازلات جوهرية في الملف النووي.

هذا ما يبرزه تقرير نشرته صحيفة «إسرائيل اليوم» للصحفي داني زاكين، تحت عنوان «طوق نجاة بقيمة 8 مليارات دولار؟ اتفاق إيراني على مكتب ترامب»، كاشفاً عن تحرك لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وعن تباين واضح داخل الإدارة الأمريكية بشأن فرص التوصل إلى اتفاق جديد وشروطه.

مقترح يفتح باب التفاوض

وفقاً للتقرير، وصل مقترحاً إيرانياً يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مقابل رفع الحصار البحري والاقتصادي الأمريكي عن إيران، ووقف الهجمات الإيرانية على السفن وناقلات النفط التابعة لدول الخليج.

ويتضمن المقترح الإفراج عن نحو ثمانية مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر. ويشير التقرير إلى أن طهران أبدت استعداداً للتخلي عن مطلب السيطرة على المضيق وفرض رسوم عبور على السفن، لكنها لا تزال ترفض إدراج برنامجها النووي ضمن المفاوضات، أو حتى إبداء استعداد واضح للدخول في محادثات بشأنه.

وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط التعقيد: فالاتفاق المقترح قد يساهم في تهدئة الوضع في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، ويضع حداً لبعض مظاهر المواجهة الاقتصادية والعسكرية، لكنه لا يعالج القضية التي تعتبرها واشنطن وإسرائيل جوهر الخلاف مع إيران، والمتمثلة في برنامجها النووي.

انقسام داخل الإدارة الأمريكية

لا يعرض التقرير المفاوضات باعتبارها مساراً يحظى بإجماع داخل الإدارة الأمريكية. فالمقترح يلقى، وفق مصادر دبلوماسية نقلت عنها الصحيفة، معارضة من عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الحرب بيت هيغسيث.

وتستند اعتراضات هؤلاء المسؤولين، بحسب التقرير، إلى اعتقاد بأن إيران تمر بمرحلة من الضغط الاقتصادي الشديد، وأن التوصل إلى اتفاق يرفع عنها الحصار ويفرج عن أموالها المجمدة قد يمنحها فرصة للنجاة من أزمة تهدد استقرارها المالي.

بل إن أحد المصادر التي استند إليها التقرير حذّر من أن الاتفاق قد ينقذ النظام الإيراني في اللحظة الأخيرة، في إشارة إلى أن واشنطن قد تتخلى عن ورقة الضغط الاقتصادي في وقت ترى فيه بعض أجهزتها ومسؤوليها أن آثار العقوبات والحصار بدأت تتراكم على طهران.

في المقابل، يدفع نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس باتجاه التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب في وقت مبكر، حتى لو تطلب ذلك تقديم تنازلات. ويربط التقرير هذا التوجه بالحاجة إلى استعادة ثقة الناخب الأمريكي، بعد تراجع نتائج الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، والاستعداد للاستحقاق الرئاسي المقبل.

وهكذا، لا يدور الخلاف داخل الإدارة حول تفاصيل الاتفاق فحسب، بل حول الهدف الذي ينبغي أن تتقدم نحوه السياسة الأمريكية: مواصلة الضغط على إيران أم التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة وتخفف كلفتها السياسية والاقتصادية.

الضغط الاقتصادي بين النجاح ومخاطر التراجع

يخصص التقرير حيزاً مهماً للحديث عن المؤشرات التي قُدمت إلى ترامب لتوضيح حجم الضغوط التي تواجهها إيران. ومن بين المعطيات التي أوردها تراجع عائدات النفط، وتأثير الحصار البحري والتجاري، وتقليص رواتب عناصر في الحرس الثوري، وتعليق تمويل بعض المجموعات المسلحة في العراق، فضلاً عن خفض إمدادات الوقود الموجهة إلى المدنيين والقطاع الصناعي.

وتشير هذه المعطيات، كما يعرضها التقرير، إلى أن سياسة الضغط الاقتصادي قد أضعفت قدرة طهران على تمويل أنشطتها الداخلية والإقليمية. ولذلك يرى المعارضون للاتفاق أن الإفراج عن الأموال المجمدة ورفع الحصار في هذه المرحلة قد يبددان جزءاً من النتائج التي حققتها واشنطن.

ويضيف التقرير بعداً سياسياً أمريكياً إلى هذه الحسابات، إذ نُقل أن أحد المشاركين في النقاشات حذّر من أن إيران ساهمت في رفع أسعار الطاقة وإرباك سوق النفط، بما أثر في المزاج الانتخابي الأمريكي، وبالتالي لا ينبغي مكافأتها باتفاق يخفف عنها الضغوط.

ترامب بين إنهاء المواجهة والحفاظ على شروط التسوية

لا تقتصر المعضلة التي يواجهها ترامب على إيران وحدها، بل تمتد إلى علاقته بإسرائيل وحساباته الإقليمية. فإسرائيل تراقب المفاوضات بقلق، خصوصاً إذا انتهت إلى تفاهم يعيد فتح مضيق هرمز ويخفف العقوبات دون معالجة الملف النووي.

وفي تطور يعكس حساسية العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» في 10 نوفمبر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن ترامب يريد إنهاء التمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل في أقرب وقت ممكن، مع استمرار بيع الأسلحة لها والتفاوض بشأن ترتيبات التعاون العسكري المقبلة. ويضيف ذلك ملفاً آخر إلى قائمة القضايا التي تتطلب تنسيقاً وتفاوضاً بين الطرفين.