خطته الأمنية والبلدية لسنة 2027
كشف وزير الداخلية خالد النوري عن جملة من التوجهات والبرامج التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال سنة 2027، تشمل انتداب 3900 عون جديد لفائدة أسلاك الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية، وتعزيز التجهيزات والقدرات العملياتية، إلى جانب دعم البلديات بموارد مالية وبشرية إضافية وإحداث 68 دار خدمات رقمية. كما استعرض الوزير نتائج جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، والبرامج الأمنية لمواجهة الجريمة والمخدرات والاحتكار، مؤكدا أن القانون سيظل الفيصل في التعامل مع مختلف التجاوزات.
وجاءت هذه المعطيات خلال تفاعل وزير الداخلية مع استفسارات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والتي تواصلت إلى فجر الجمعة 13 نوفمبر 2026. وتوزعت مداخلته بين الملفات الأمنية والاجتماعية والبلدية، مع تقديم جملة من الأرقام والاعتمادات والبرامج المزمع تنفيذها خلال السنة القادمة.
3900 انتداب وتعزيز التجهيزات الأمنية
في الجانب الأمني، أعلن النوري برمجة انتداب 3900 عون جديد خلال سنة 2027 لفائدة أسلاك الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية، في إطار دعم الموارد البشرية وتعزيز جاهزية الوحدات. كما كشف عن تخصيص 13 مليون دينار لاقتناء وسائل نقل لفائدة الوحدات الأمنية، على أن يتم توزيعها وفق معايير مدروسة تستجيب للحاجيات الميدانية لمختلف الأسلاك.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستواصل تطوير قدراتها العملياتية واللوجستية والرقمية، من خلال تحديث التجهيزات واعتماد منظومات تكنولوجية متطورة لمكافحة الجرائم السيبرنية وغسل الأموال، والتصدي لشبكات الرهان الرياضي غير القانوني والقمار الإلكتروني. كما ستتواصل أشغال بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة، بما يساهم في تكوين الكفاءات القيادية والميدانية وتطوير أداء المؤسسة الأمنية.
وفي إطار الإحاطة الاجتماعية بالأعوان، أفاد النوري بأنه سيتم تخصيص 12.6 مليون دينار لاقتناء مقاسم وبناء مساكن معدة للبيع بأسعار مدروسة تراعي الوضعيات الاجتماعية للأعوان، وذلك عن طريق ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية. وأشار، في السياق ذاته، إلى العمل على دراسة إمكانية تحويل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إلى مستشفى جامعي، بالتوازي مع تطوير أقسامه وتعزيزها بالتجهيزات الطبية الحديثة.
وتشمل البرامج المعلنة كذلك الانطلاق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، وإعداد مخطط عمل لتطبيق محاورها، فضلا عن إرساء منظومة للمراقبة الآلية لمخالفات الجولان من خلال تركيز كاميرات ورادارات ذكية على الطرقات.
أما الحماية المدنية، فتتضمن خطة تطويرها دعم البنية التحتية والتجهيزات، وتحسين منظومة التصرف في الإنذارات والعمليات، ومواصلة تهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتوسيع وبناء مقرات الوحدات، إلى جانب اقتناء طائرات إطفاء ومروحيات للإنقاذ.
وتوجه الوزير بالشكر إلى إطارات وأعوان الحماية المدنية على تدخلاتهم خلال الصائفة الماضية لمجابهة الحرائق، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 23 ألف تدخل خلال شهر جويلية 2026، وإلى بلوغ عدد الحرائق 300 حريق يوميا خلال أيام 21 و22 و23 جويلية. ووصف تلك التدخلات بالعمل الميداني الاستثنائي الذي ساهم في مواجهة الحرائق والحد من خسائرها.
وفي ما يتعلق بمكافحة المخدرات، اعتبر النوري أن انتشار هذه الآفة، وخاصة في أوساط الشباب، يمثل تهديدا للاستقرار المجتمعي ويغذي مظاهر أخرى من الجريمة والعنف. وشدد على أن التصدي لها لا يمكن أن يقتصر على عمليات الحجز والمصادرة والإيقاف، رغم أهميتها، وإنما يستوجب مقاربة متكاملة تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والثقافية والتربوية والصحية والإعلامية، إلى جانب الدور التشريعي.
وأكد أن المؤسسة الأمنية انتقلت من مرحلة الرد والصد إلى اعتماد سياسة أمنية استباقية طويلة النفس، تقوم على استراتيجية وخطة عمل مدروسة، مشيرا إلى أن المواجهة تبدأ من المدرسة والشارع والأسرة، وتتطلب تضافر الجهود الأمنية والاجتماعية والتربوية والثقافية. كما لفت إلى سرعة تكيف شبكات المخدرات وابتكارها مسالك وأساليب جديدة للتخفي، وهو ما يفرض تطوير العمل الأمني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بالتوازي مع تحصين المجتمع عبر الإعلام الهادف والبناء.
ولم يغفل الوزير بقية مظاهر الجريمة، إذ أكد مواصلة التصدي للعنف والاعتداء على الفضاءات ووسائل النقل العمومي، ومكافحة السلب والنشل والتسول، إلى جانب تفكيك الشبكات والعصابات المختصة في سرقة المواشي والأبقار والمحاصيل الفلاحية، خاصة مع اقتراب موسم جني الزيتون. وشدد على أنه لن يكون هناك تسامح مع كل من يهدد الفلاحين في أرزاقهم وممتلكاتهم وسلامتهم، مؤكدا أن «القانون هو الرادع والقضاء هو الفيصل بين الجميع دون تمييز أو محاباة أو تشف».
كما تطرق إلى مساهمة الوحدات الأمنية في مقاومة الاحتكار والمضاربة، من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في هذه الممارسات، معتبرا أنها تعبث بقوت المواطنين وتسعى إلى تأليبهم على الدولة ومؤسساتها.
إعادة 10254 مهاجرا ودعم البلديات
وفي ملف الهجرة غير النظامية، كشف وزير الداخلية أن تونس أعادت 10254 مهاجرا إلى بلدانهم الأصلية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 أكتوبر 2026، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن معالجة هذا الملف تتم وفق مقاربة تشاركية، بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جانب المنظمات الوطنية والدولية، ومن بينها الهلال الأحمر التونسي، مع تكثيف برامج العودة والتوعية. وأضاف أن الوحدات الأمنية تواصل مراقبة تحركات المهاجرين الموجودين داخل البلاد وإنفاذ القانون إزاء كل تجاوز أو إخلال بالأمن العام، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية والتصدي لعمليات التسلل وتفكيك الشبكات الناشطة في الاتجار بالبشر وإحالة المتورطين فيها على القضاء.
أما على المستوى البلدي، فقد أعلن النوري أن التحويلات المالية السنوية لفائدة الجماعات المحلية ستبلغ 780 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 2027، إلى جانب تخصيص 127.4 مليون دينار بعنوان تدخلات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، لتمويل مشاريع تتصل بالبنية التحتية والطرقات والمراقبة والنظافة وتهذيب الأحياء الشعبية.
وتتوزع أبرز هذه الاعتمادات على 91 مليون دينار لبرنامج تعصير الطرقات البلدية، و10 ملايين دينار لتركيز منظومات مراقبة بالكاميرات داخل البلديات، بما يتيح رصد مخالفات تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة، وخاصة الإلقاء العشوائي للفضلات. كما ستخصص 10 ملايين دينار في شكل مساعدات غير موظفة لفائدة 78 بلدية محدثة، لمساعدتها على إطلاق المشاريع ذات الأولوية، فضلا عن 5 ملايين دينار لمشاريع تهذيب الأحياء الشعبية.
وتشمل بقية التدخلات المبرمجة 3.6 ملايين دينار لتأهيل الأسواق والمستودعات البلدية، و3 ملايين دينار للمساهمة في الحد من الإزعاجات الناتجة عن المصبات البلدية، ومليوني دينار لدعم الموارد البشرية عبر الانتداب لفائدة 29 بلدية محدثة، إضافة إلى 1.8 مليون دينار لتطوير منظومة التصرف في النفايات وتعزيز انخراط البلديات في الاقتصاد الدائري.
وأكد الوزير أن دور صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لا يقتصر على إسناد القروض والمساعدات الاستثنائية، بل يشمل مرافقة البلديات فنيا في تشخيص المشاريع ودراستها وتنفيذها ومتابعتها، فضلا عن تحليل وضعياتها المالية وتحديد قدرتها على الاقتراض وإبرام الصفقات المجمعة لاقتناء المعدات.
وفي سياق دعم الخدمات البلدية، أعلن تخصيص 6 ملايين دينار ضمن ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027 للانطلاق في إحداث 68 دار خدمات رقمية، بمعدل 17 دارا سنويا على امتداد أربع سنوات. وستقام هذه الفضاءات تحت إشراف البلديات، لتوفير خدمات إدارية مرقمنة، ومساعدة المواطنين وإرشادهم، وتمكينهم من إنجاز المعاملات وتقديم الشكاوى والمقترحات.
ويستهدف المشروع، وفق الوزير، تعزيز الإدماج الاجتماعي والرقمي والمالي، من خلال ضمان المساواة في النفاذ إلى الخدمات الإدارية، وتوفير المرافقة والتدريب والتجهيزات والربط الشبكي، فضلا عن تشجيع المواطنين على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني.
800 انتداب بلدي واستقرار أمني
وفي ما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية للبلديات، كشف النوري عن برمجة انتداب 800 إطار فني خلال الفترة القادمة، تتوزع على 155 مهندسا معماريا أول، تم انتداب 47 منهم، على أن يتم استكمال بقية الحاجيات قريبا، و145 مهندسا أولا ينتظر الإعلان عن نتائج مناظراتهم خلال الأيام القادمة، إضافة إلى 500 تقني من مختلف الاختصاصات ستتم تلبية حاجيات البلديات منهم خلال سنة 2027.
كما أعلن إتمام صفقة مجمعة لفائدة 200 بلدية بعنوان سنة 2026، بكلفة جملية تناهز 102 مليون دينار، ستوفر 465 آلية و7300 حاوية جديدة. ومن المنتظر أن تنطلق عملية تسليم المعدات والحاويات إلى البلديات المنتفعة بداية من ديسمبر القادم، تحت إشراف مصالح صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
وفي ملف النظافة، أشار الوزير إلى نجاح التجربة النموذجية لتركيز الحاويات المطمورة في بلديتي قليبية وحمام سوسة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج وطني لتعميم هذا النموذج تدريجيا، بداية بالبلديات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وشدد النوري على أن نجاح السياسة التنموية المحلية لا يرتبط بحجم الاستراتيجيات والاعتمادات المرصودة فحسب، وإنما بمدى تحويلها إلى نتائج ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين. وأكد توجه الوزارة نحو إرساء بلديات تقوم على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، وتضمن حسن توظيف الموارد في إطار الحوكمة والشفافية.
وفي ختام مداخلته، التي جاءت قرابة الساعة السادسة من صباح الجمعة 13 نوفمبر 2026، طمأن وزير الداخلية المواطنين داخل تونس وخارجها إلى أن الوضع الأمني العام يتسم بالاستقرار، بفضل مجهودات القوات الأمنية والعسكرية في تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية، رغم دقة الوضعين الإقليمي والدولي وما يشهدانه من تحولات.
ودعا إلى مواصلة اليقظة وتطوير القدرات الميدانية لمواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا أن توفير الأمن والاستقرار والطمأنينة للمواطنين يظل مسؤولية تتحملها الوزارة. كما شدد على أهمية التماسك والوحدة لمواجهة محاولات تأجيج الأوضاع وتفكيك المجتمع وتعطيل المسار الإصلاحي الذي انطلق في 25 جويلية 2021، وفق تعبيره، معتبرا أن وحدة التونسيين تظل أساسية لحماية استقرار البلاد وأمنها.
