صابر الحرشاني
طرحت مداخلة النائب أحمد السعيداني، خلال مناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار ميزانية سنة 2027، سؤالا يتعلق بمدى وجاهة دعوته وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إلى الدفاع عن نفسه إزاء ما وصفه بـ«الهرسلة السياسية».
وقد فتح تصريحه نقاشا أوسع حول طبيعة المداولات البرلمانية وحدود حرية التعبير داخلها: أين ينتهي النقد السياسي المشروع ويبدأ التجريح الشخصي؟ ومن يملك صلاحية ضبط هذا الحد؟ وهل يكفي التلويح بوجود استهداف شخصي لإعادة توجيه النقاش، أم أن الفيصل هو مضمون المداخلة وصلتها بموضوع الجلسة؟
حرية التعبير لا تعني حرية التجريح
وينص الفصل الثاني من النظام الداخلي على ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير لجميع أعضاء المجلس، مع ضمان حرية المعارضة. وهذا المبدأ ليس تفصيلا إجرائيا، بل هو أساس وجود النقاش البرلماني نفسه؛ إذ لا معنى لرقابة نيابية لا تسمح للنائب بمساءلة الوزير، أو بانتقاد خياراته، أو التشكيك في نجاعة السياسات التي يشرف عليها.
لكن هذه الحرية ليست مطلقة أو منفصلة عن المسؤولية. فالنظام الداخلي نفسه يفرض، ضمن أحكامه المتعلقة بقيم العمل البرلماني، احترام الاختلاف والامتناع عن استعمال العبارات التي تنطوي على الإهانة أو التشهير أو الترهيب أثناء أشغال المجلس. كما يلزم النائب بالتحقق من صحة المعلومات التي يدلي بها خلال ممارسة مهامه.
هنا يكمن الفارق الأساسي بين نقد الوزير ومهاجمته شخصيا: من حق النائب أن يسأل عن أسباب تعطل برنامج اجتماعي، أو عن ضعف نتائج سياسة عمومية، أو عن أوجه التصرف في الاعتمادات، وأن يحمّل الوزير المسؤولية السياسية عن الخيارات التي يتولاها. لكن ليس من حقه أن يحوّل الاختلاف إلى إهانة أو تشهير أو تهديد، أو أن يستبدل الحجة والوثيقة بالاتهامات الشخصية غير المثبتة.
وبالمقابل، لا يجوز توسيع مفهوم التجريح حتى يصبح مظلة لحماية المسؤول الحكومي من النقد. فحدة العبارة، أو إحراج الوزير، أو مطالبته بتقديم توضيحات ومبررات، لا تجعل المداخلة تلقائيا خروجا عن ضوابط العمل البرلماني. العبرة بمضمون الكلام وطبيعته وسياقه، لا بمجرد شعور المسؤول بأنه مستهدف أو منزعج.
ويمنح النظام الداخلي رئيس الجلسة دورا محوريا في إدارة المداولات. فهو المسؤول عن تنظيم النقاش وضبطه وختمه، كما يتولى حفظ النظام داخل الجلسة. ولا يترك النص هذه المهمة لتقديرات النواب أو لتدخلاتهم المتبادلة؛ إذ يمنع مقاطعة المتحدث أو إبداء ملاحظات له من غير رئيس الجلسة، كما يمنع أخذ الكلمة دون إذن منه.
ويُلزم النظام الداخلي المتدخل بالالتزام بموضوع النقاش وبالحصة الزمنية المخصصة له. فإذا خرج عن الموضوع أو تجاوز الوقت المحدد، يتولى رئيس الجلسة تنبيهه، وإذا لم يمتثل يمكن سحب الكلمة منه، ثم وقف تشغيل المصدح عند مواصلة الحديث بعد سحبها.
وتبرز أهمية هذا الترتيب في جلسات مناقشة الميزانية تحديدا. فالمداولات ليست تجمعا مفتوحا لتبادل المواقف السياسية دون ضوابط، بل مسار مؤسساتي يفترض أن يتيح للنواب عرض ملاحظاتهم بشأن المهمة المعروضة، وأن يضمن في الوقت نفسه قدرة الحكومة على تقديم توضيحاتها. لذلك لا ينبغي أن تتحول الجلسة إلى سجال متواصل بين النواب، أو إلى محاكمة شخصية للوزير، كما لا ينبغي أن تتحول قواعد الانضباط إلى وسيلة لإسكات الأسئلة المحرجة.
حماية حق الاختلاف
و لا يتعلق النقاش الذي فتحته مداخلة السعيداني بحق الوزير في الدفاع عن نفسه فحسب، بل بضرورة التمسك بتوازن دقيق داخل المؤسسة التشريعية: النائب حر في مساءلة الحكومة وانتقاد أعضائها، لكنه مسؤول عن صحة ما يقدمه وعن احترام كرامة الآخرين؛ والوزير مطالب بالرد على الأسئلة وتقديم التوضيحات، لكنه ليس ملزما بقبول الإهانة أو التشهير؛ ورئيس الجلسة مطالب بضمان النظام، لكنه لا ينبغي أن يجعل الانضباط ذريعة لتقييد النقد السياسي.
وتزداد أهمية هذا التوازن في مناقشة ميزانية الشؤون الاجتماعية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بحقوق الفئات الهشة وبالإنفاق العمومي على الحماية الاجتماعية. فالمواطن لا ينتظر من ممثليه تبادل الدفاع عن الوزراء أو اتهامهم، بقدر ما ينتظر مساءلة واضحة عن الخدمات والبرامج والنتائج، ومطالب محددة بشأن مواطن الخلل والحلول الممكنة.
لذلك، فإن الدفاع عن ضوابط المداولات لا يعني الدفاع عن الوزير في مواجهة النواب، كما أن الدفاع عن حرية النواب لا يعني التساهل مع التجريح. المطلوب هو أن تبقى الجلسة فضاء للنقد المسؤول، وأن تُطبّق قواعدها على الجميع دون انتقائية: لا حماية للمسؤول من المساءلة، ولا إعفاء للنائب من المسؤولية، ولا تنازل عن دور رئاسة الجلسة في ضمان احترام النظام الداخلي.
فالمعيار الذي ينبغي أن يحكم المداولات ليس مقدار ما يسببه الكلام من انزعاج لهذا الطرف أو ذاك، بل مدى احترامه للقواعد، وصلته بالموضوع، وما يضيفه إلى حق البرلمان في الرقابة وحق المواطن في معرفة ما تفعله الحكومة بموارده.
