قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني، بالبحث وإجراء التساخير الفنية المستوجبة، بخصوص محتوى التسجيلات الصوتية الواقع تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمنسوب مضمونها إلى مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
وأكدت النيابة العمومية في بلاغ اليوم أنها اتخذت القرار على اعتبار محتوى التسريبات، وما رافقته من ردود أفعال بصفة مباشرة أو غير مباشرة، للتحقق من صحتها وملابساتها
كما أضاف مكتب الاتصال، أنّ النيابة العمومية تولّت الإطلاع على محتوى هذه التسجيلات الصوتية إلى حدود تاريخ اليوم، وأنّ الأبحاث لا تزال جارية.
وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت منذ الاسبوع الفارط تسجيلات صوتية نسبت لنادية عكاشة
