أكّد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المعلّقة اختصاصاته المكلف بالإعلام والاتصال ماهر المذيوب اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021، أنّه يوجد سعي لإعادة عدد من النواب إلى وظائفهم الأصليّة مع محافظتهم على صفتهم النيابيّة، في خرق للقانون والدستور، وفق تعبيره.
ونشر مذيوب تدوينة على صفحته بفيسبوك تضمّنت نصّ شكوى تقدّم بها إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بشأن ما اعتبره “ابتزاز نواب الشعب بالجمهورية التونسية لدفعهم” للعودة” لوظائفهم بالوظيفة العمومية بدون تقديم استقالتهم حسب ما ينص عليه الدستور”، وفق نصّ التدوينة.
وأضاف أنّ “الإدارة طلبت من النواب تقديم طلب إنهاء إلحاق استعدادا لعودتهم المحتملة لوظائفهم المدنية في الإدارة العمومية، بدون تقديم استقالاتهم حسب ما ينص عليه الدستور و القانون، مما يعد ابتزازا رخيصا يكشف الوجه الحقيقي للمنقلبين على الدستور و القوانين” وفق التدوينة ذاتها.
واعتبر أنّ في ذلك “دفعا مُحرجا للسيدات و السادة النواب إلى الاستقالة الفعلية لتفريغ المجلس و حله على غير الصيغ الدستورية”، وفق التدوينة.
