قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، بسَجن 10 أشخاص، من بينهم 3 أطباء وموظفين بإحدى البلديات لفترات تتراوح بين عام و15 عاما، وحرمانهم من الوظائف العمومية وحق الاقتراع والترشح في اي انتخابات، ومن الادلاء بشهاداتهم لدى المحاكم، وذلك على خلفية تورطهم في تدليس شهائد طبية تضمنت أضرارا وهمية استعملت في قضايا مرورية ضد إحدى شركات التأمين، وفق ما أكده، لـ(وات)، الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة، يسري السلطاني.
وجاءت هذه الاحكام، على خلفية ادعاءات قدمها عدد من الاشخاص، تُوهم بتعرضهم لحادث مرور بالطريق الرابطة بين ولايتي جندوبة والكاف سنة 2019، استوجبت إجراء أبحاث ومعاينات واختبارات طبية شرعية، انجز البعض منها أحد الأطباء، يشغل حاليا مدير جهوي للصحة العمومية بسوسة وخبيرا لدى المحاكم التونسية، وقد قضت ذات الدائرة في شأنه كما في شأن طبيبة وطبيب آخرين أيضا، أحكاما بالسّجن النافذ.
وكشفت القضية، التي استغرقت أكثر من سنتين ونصف السنة من التحريات والأبحاث والاستقراءات وإيقاف 7 من المتهمين، وصولا الى استصدار احكام سجنية، عن وجود مجموعات تعمل داخل قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة، قامت بتمكين الزاعمين آنذاك ما يثبت تعرضهم الى حادث مرور، من شهائد طبية أولية تضمنت وجود اضرار بعضها فادح، ترتب عنها افتعال عدد من القضايا بلغت حد صرف تعويضات من قبل بعض شركات التأمين لفائدتهم، وقد أذنت ذات الدائرة الجنائية بإرجاع مبلغ مالي قدره 9.815.000 لشركة التأمين المدعى عليها.
يذكر أن الفرع الجهوي للمحامين بالجهة، كان أشار انذاك، إلى ما اعتبره “توسع دائرة السمسرة في قطاع المحاماة” ما يستوجب استصدار قرار يقضي بتوزيع عادل للقضايا المرورية بهدف الحد من هذه الظاهرة”، وفق تقديره.
