علقت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” في بيان لها اليوم الإثنين عن القرار الصادر عن وزارة الشؤون الدينية بتاريخ 27 جانفي 2022 القاضي بتمديد تعطيل صلاة الجمعة أسبوعين اضافيين.
ونددت في بيانها,بخرق الفصل السادس من الدستور وذلك بالمساس من حرية المواطنين من ممارسة شعائرهم بما يتعارض مع دور الدولة كراعية للدين ويتناقض مع واجبها في أن تكفل ممارسة الشعائر الدينية.
كما عبرت في البيان ذاته عن استغرابها من إفراد شعيرة الجمعة دون غيرها بقرار المنع مع فسح المجال للتجمعات الدينية لغير المسلمين وسائر الأنشطة الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربوية رغم إقرار اللجنة العلمية بأن المساجد من أكثر الفضاءات إحتراما للإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية .
