صرح أحمد صواب محامي مهدي بن غربية في الندوة الصحفية التي انتظمت اليوم بالعاصمة أن ملف منوبه تكون في سياق عام متعلق بمكافحة الفساد ولكن إدانته كانت دون مراعاة لقرينة البراءة و بتواطئ سياسي ومن عصابات الفساد والابتزاز. وذكر القاضي السابق أحمد صواب أن أصل القضية المتعلقة بمنوبه هو مدني تجاري ولكن تم الانحراف به بعد التحقيقات ليصبح تبييض أموال وتدليس مع عدم ثبوت هذه التهم مضيفا أنه لا وجود لشكاية حاليا ضد بن غربية لا من طرف عمومي أي من الدولة او من طرف خاص ولا شيء يدينه. وأكد أن هيئة الدفاع عن بن غربية قدمت شكاية ضد وكيل جمهورية سوسة لدى وزيرة العدل والتفقدية العامة ولدى المجلس الأعلى للقضاء مضمونها إخفاء عناصر بحثية هامة تحتوي على قرائن براءة أضافة إلى التمطيط في الملف بهدف إبقاء بن غربية في السجن.
