أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء برقية في الاضراب العام المزمع تنفيذه بالمنشآت والمؤسسات العمومية يوم الخميس 16 جوان 2022 .
ويهدف هذا الاضراب، حسب نص برقية التنبيه الى المطالبة بسحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة والدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي الى ترميم القدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.
كما تطالب المنظمة الشغيلة من خلال هذا الاضراب بالشروع الفوري في اصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء الى الخوصصة الجزئية او الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد بتاريخ 22 اكتوبر 2018.
وتطالب المنظمة ايضا بالغاء المساهمة التضامنية المقدرة ب1 بالمائة من الاجر وانهاء التفاوض في القانون العام لاعوان المنشات والمؤسسات العمومية.
وللتذكير فإن الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة في 23 ماي الجاري قد قررت تنفيذ هذا الاضراب، احتجاجا على “تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لاصلاح المؤسسات العمومية”، حسب ذات الوثيقة.
