صرحت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس بعد قرارها تمديد إضراب القضاة أسبوعا آخر مع الاستعداد لعقد جلسة عامة للتصعيد عن قرارها أنه ومن باب الشعور بالمسؤولية وحفاظا على الحقوق والحريات فإن تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني تستثنى منه المسائل التالية:
-البت في مطالب الإفراج.
-القضايا الإرهابية شديدة التاكد على مستوى النيابة والتحقيق).
-البت في مطالب تأجيل وتوقيف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية ومطالب توقيف التنفيذ أمام المحاكم العدلية.
– الأذون المتأكدة.
– المحاضر التي انتهت فيها أجال الاحتفاظ.
-مناقشة رسائل التخرج بالمعهد الأعلى للقضاء.
دعت التنسيقية في بلاغها عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام والتقيد بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم في المرحلة القادمة.
