عقد الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية للحديث حول حصيلة 4 سنوات من عمل الدوائر المتخصصة.
حيث أكد منسق الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية حمزة بن نصر أنه بعد مرور 4 سنوات لم يتم البت في أي قضية أحيلت على أنظارها، قائلا: ”إننا شهدنا خلال هذه السنوات الأربع تكريسا لمبدأ الافلات من العقاب”
و شدد بن نصرعلى أن لا تشمل الحركة القضائية قضاة الدوائر المتخصصة واختصار الزمن القضائي مؤكدا أن كل المتدخلين في المجال يقومون بأدوارهم الموكولة إليهم داعيا إلى ضرورة أن يمثل المتهمون أمام القضاء وأن تصدر الأحكام في القريب العاجل.
و طالب مسؤول حقوق الانسان بالمفوضية السامية لحقوق الانسان احمد العلوي الدولة التونسية بوضع استراتيجية لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة واصدار احكام بالادانة واستغلال اللحظة الحالية لاصلاح معتبرا في كلمته خلال الندوة أن تنفيذ العدالة الانتقالية بيد الارادة السياسية
